كشفت مصادر إعلامية فرنسية عن عودة مرتقبة للسفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي إلى منصبه في الجزائر العاصمة، بعد أكثر من عام على مغادرته البلاد في سياق أزمة دبلوماسية حادة بين الجزائر وباريس.

وأفادت تقارير إعلامية، من بينها ما أوردته مجلة “جون أفريك” وأعادت نقله صحيفة “لوجورنال دو ديمونش”، أن الدبلوماسي الفرنسي قد يستأنف مهامه قريبًا عقب انفراج نسبي في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد استئناف الاتصال السياسي والتعاون الأمني والاستخباراتي.

ووفق المعلومات نفسها، فإن ملف عودة السفير روماتي كان ضمن القضايا التي نوقشت خلال زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى الجزائر يومي 16 و17 شباط/ فيفري الماضي، حيث التقى بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبعض كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين.

وتشير المعطيات التي نقلتها جون أفريك إلى أن الرئيس تبون أكد خلال تلك المحادثات إمكانية عودة السفير لممارسة مهامه في الجزائر، وهو ما يعني أن السلطات الجزائرية لا تعتبر السفير غير مرغوبا فيه مثلما تم تداول ذلك في وسائل إعلام حكومية قبل فترة.

وكان السفير الفرنسي قد غادر الجزائر في نيسان/أفريل 2025 بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية التوتر الشديد الذي طبع العلاقات الثنائية آنذاك، إثر احتجاز موظف قنصلي جزائري بمزاعم المشاركة في اختطاف ناشط على الأراضي الفرنسية.

وعاد الحديث عن السفير روماتي بقوة في الجزائر شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بعد مشاركته في وثائقي قناة “فرانس 2” بعنوان: “الحرب السرية بين فرنسا والجزائر”، تناول قضايا تتعلق بمؤثرين جزائريين، وادعاءات بشأن تجسس على معارضين في فرنسا، وشبهات حول ضغوط تمارسها أجهزة استخبارات جزائرية على منتخبين محليين من أصول جزائرية.

وظهر السفير الفرنسي في الجزائر الموجود في باريس في الوثائقي وهو يتحدث عن الأزمة، كما تم تصويره وهو يجري لقاء عن بعد مع طاقم سفارته في الجزائر، مع حديث يتناول الشأن الداخلي الجزائري.

وكان ظهور السفير روماتي في هذا الوثائقي مثار استنكار رسمي جزائري في بيان الخارجية الذي ورد فيه أن “مساهمة سفارة فرنسا بالجزائر، وكذا مشاركة السفير شخصيا في تنشيط هذه الحملة المسيئة، تُعد خرقا صريحا للأعراف والممارسات الدبلوماسية”، من شأنه أن يعزز الشعور بأن هذه الحملة “قد حظيت بتزكية من جهات رسمية فرنسية”.

وأدانت الحكومة الجزائرية بأشد العبارات البرنامج المعني وما يحمله من “اتهامات وإساءات غير مقبولة” بحق الدولة ومؤسساتها، معربة عن رفضها الشديد لتورط سفير فرنسا بالجزائر في أفعال تتعارض بوضوح مع مهامه كما تحددها القوانين والأعراف الدولية.

وعقب ذلك، كشفت قناة الجزائر الدولية المملوكة للحكومة الجزائرية، عن أن السفير الفرنسي بات “غير مرغوب فيه” في البلاد، وذلك على خلفية مشاركته في الوثائقي. وشدت القناة في برنامج “شو إيبدو” على أن السفير الفرنسي ستيفان روماتي لم يعد مرغوبا فيه في الجزائر، مؤكدة أن “تصرفاته لا تشرف تقاليد الدبلوماسية”، وأن ما أقدمت عليه السلطات الفرنسية يعد “مرفوضا من حيث الشكل والمضمون”، لما يحمله من مساس بالأعراف المعمول بها في العلاقات بين الدول. ولم يؤكد بعدها أي مصدر رسمي هذا الخبر.

ولم يعتد روماتي على الحديث الإعلامي منذ بداية الأزمة مع الجزائر صيف 2024، إلا أنه برز مؤخرا بشكل لافت في لقاءات صحفية كان آخرها مع إذاعة فرنسا الدولية، حيث تحدث عن وجود عائقين حاليا أمام تهدئة العلاقات مع الجزائر، هما “مشروع قانون تجريم الاستعمار وقضية الصحفي المدان بالسجن كريستوفر غلاز”.

وأوضح روماتي في ذات الحوار أن الإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في 12 نوفمبر شكّل “إشارة” إيجابية في لحظة معينة، متسائلا عما إذا كان ذلك سيؤدي لنتائج ملموسة على العلاقات. وأضاف أن استمرار توقيف الصحفي كريستوفر غلاز، رغم الإفراج عن صنصال، يمثل “إشارة مضادة” تُضعف أثر تلك الخطوة، ما يعكس وجود تناقض في مسار الانفراج.