ترامب والسعي الشاق للتوصل إلى مخرج في الشرق الأوسط
الصفدي يبحث مع نظيره النيبالي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية
عجلون تعزز مكانتها كوجهة للسياحة البيئية مع نمو الاستثمارات وفرص العمل
البنك المركزي يطلق نظام التسويات الإجمالية الفوري عبر شبكة محلية مغلقة لتعزيز الأمان وسرعة التحويلات في الاردن
#عاجل احباط تهريب مواد مخدرة الى الأردن بواسطة طائرة مسيّرة
مقتل الصحفية آمال خليل .. ولبنان يتهّم اسرائيل باستهدافها عمداً
الفايز يصفح عن شاب موقوف
مسؤول إيراني يقول إن طهران بدأت تتلقى رسوما على عبور مضيق هرمز
إندونيسيا تدرس فرض رسوم على السفن في مضيق ملقا
الاردن .. نساء يسرقن سيدة في تكسي بوضح النهار
الصحة الفلسطينية: 16 شهيدا برصاص المستوطنين في الضفة منذ بداية العام الجاري
6 شهداء جراء قصف الاحتلال في بيت لاهيا وخانيونس
مرشحون لمنصب أمين عام الأمم المتحدة يتعهدون بالإصلاح
باكستان: استمرار القنوات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران ضرورة
تدهور مركبة محملة بمواد غذائية شرق الموقر
مرصد الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية بقوة 3.7 درجات قرب زحلة اللبنانية
علان: وقف بيع الذهب عيار 14 في الأردن بعد عام من طرحه نتيجة ضعف الإقبال
(التعفيش) على يد الجنود الإسرائيليين يتحول إلى ظاهرة في جنوب لبنان
#عاجل أمطار رعدية غزيرة متوقعة في الأردن مع نهاية الشهر
زاد الاردن الاخباري -
أكد رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، أحمد الهميسات، أن الدعوة التي وجهها دولة رئيس الوزراء إلى الكتلة لتناول مأدبة الإفطار شهدت نقاشًا موسعًا حول مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتعديلات المقترحة عليه.
وقال الهميسات إن قانون الضمان الاجتماعي يمس شريحة واسعة من الأردنيين، بما فيهم الموظفين والمتقاعدين والشباب العاطلين عن العمل الذين ينتظرون فرص التوظيف. وأشار إلى أن هذا الموضوع أصبح حديث الشارع في ظل القلق والتخوف من إقرار التعديلات بصيغتها الحالية.
وأضاف أن إقرار القانون دون إجراء مراجعة شاملة قد يؤدي إلى تبعات سياسية وشعبية، محذرًا من أن مصير الحكومة الحالية قد يشابه مصير حكومة الدكتور هاني الملقي التي واجهت احتجاجات شعبية واسعة بسبب قانون الضريبة، معتبرًا أن تداعيات قانون الضمان قد تكون أكثر قسوة.
ودعا الهميسات رئيس الوزراء إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم خبراء الاقتصاد والتأمينات الاجتماعية، ونقابات العمال، وأصحاب العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل عرض وجهة نظر الحكومة وإقناع المواطنين بجدوى التعديلات، بدلاً من فرضها بشكل مفاجئ. وأكد أن الحوار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا يكفي لمواجهة التحديات المطروحة.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في التعديلات المتعلقة بالتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة، وأهمية اعتماد مبدأ التدرج في التطبيق. وحذر من أن التشدد في الشروط قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن الاشتراك الاختياري، مما يستدعي التريث قبل إقرار أي تعديلات نهائية.
من جهتهم، أكد أعضاء الكتلة خلال مداخلاتهم ضرورة مراجعة القضايا المرتبطة بالتقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر، مثل عدد الاشتراكات المطلوبة ونسب الخصم، بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. وأوضحوا أهمية صون حقوق المشتركين مع الحفاظ على استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتعزيز متانة النظام التأميني.