زاد الاردن الاخباري -

قال نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، الأحد، إن قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بشأن الضفة الغربية المحتلة تمثل “نسفا لكل الاتفاقيات الموقعة والملزمة للأطراف”.
وأضاف الشيخ، على حسابه بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، أن “ما يُتداول عن قرارات إسرائيلية مرتقبة لتعميق الضمّ وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، في مناطق (أ)، تعد نسفا لكل الاتفاقيات الموقعة والملزمة للأطراف، وتشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي”.
ولفت إلى أن “هذه الإجراءات الأحادية تهدف إلى تقويض أي أفق سياسي، ونسف حل الدولتين، وجرّ المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار”.
وطالب الشيخ الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بـ”التدخل الفوري لوقف هذا التغول الاحتلالي”.

محافظة القدس: قرارات “الكابينت” الإسرائيلي إجرامية وهي الأخطر منذ 1967

من جهتها، حذّرت محافظة القدس الفلسطينية، الأحد، من خطورة سلسلة قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بشأن الضفة الغربية المحتلة واصفا بأنها “إجرامية” و “الأخطر منذ عام 1967”.
وكان الكابينت قد أقر، في وقت سابق الأحد، قرارات جديدة تهدف إلى ترسيخ الاستيطان بالضفة عبر تغيير الواقع القانوني والمدني فيها.
وقالت المحافظة في بيان إن هذه القرارات تمثل “محاولة إسرائيلية مستميتة لفرض أمر واقع استعماري جديد عبر الاستيطان وتغيير المكانة القانونية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس”، مؤكدة أنه “لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على أي شبر من أراضي دولة فلسطين المحتلة”.
وشددت على أن القرارات تشكّل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصًا القرار 2334، إضافة إلى مخالفتها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن بطلان ضم الأراضي الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال.
وأكدت محافظة القدس أن هذه القرارات “غير شرعية وغير قانونية وباطلة ولاغية”، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، مجددة التأكيد أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله لإفشال مخططات الضم والاستيطان.

“الوطني الفلسطيني”: الكابينت يحاول فرض وقائع استعمارية جديدة

كما أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الأحد، “القرارات العنصرية والخطيرة” التي اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، بشأن الضفة الغربية.

وقال فتوح في بيان، إن تلك القرارات “تكشف بوضوح نوايا حكومة (بنيامين نتنياهو المضي قدما في مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض قبيل الانتخابات المقبلة”.

وأفاد البيان بأن ” القرارات العنصرية والخطيرة التي صادق عليها كابينت حكومة الاحتلال، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ونسفا متعمدا للاتفاقات الموقعة، وعلى رأسها اتفاق الخليل لعام 1997 الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل”.

وأشار رئيس المجلس الوطني إلى أن “هذه القرارات تمثل تصعيدا غير مسبوق في سياسة التطهير الاستعماري و اعتداء مباشرا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني”.

كما أن هذه القرارات، وفق فتوح، تحاول “فرض وقائع لشرعنة الاستيطان ونهب الأرض عبر تشريعات عنصرية تتيح بيع الأراضي للمستوطنين وإلغاء القيود القانونية التي كانت قائمة، في انتهاك فاضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.”

وأكد فتوح أن “نقل صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي إلى ما يسمى بالإدارة المدنية الخاضعة لجيش الاحتلال وتحويل البؤر الاستيطانية إلى سلطات محلية مستقلة هو إفراغ متعمد لاتفاق الخليل من مضمونه وخطوة خطيرة نحو ضم فعلي للخليل وبيت لحم وأجزاء واسعة من الضفة الغربية”.

وشدد على أن “فرض الرقابة والهدم في مناطق A.B بذريعة حماية مواقع تراثية هو غطاء قانوني زائف لمصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات”.

وأضاف أن “هذه الحكومة المتطرفة تضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية وقراراتها وتتنكر بشكل كامل لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتواصل اتخاذ خطوات أحادية متهورة من شأنها إشعال المنطقة برمتها وجرها نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في إطار سياسة ممنهجة تقوم على فرض الأمر الواقع بالقوة ونسف أي أفق لحل سياسي عادل”.

ودعا رئيس المجلس، “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضي محتلة، وتعد الاستيطان الإسرائيلي فيها غير قانوني بموجب القانون الدولي، محذرة من أن أي إجراءات أحادية تغير الوضع القائم من شأنها تقويض فرص التوصل إلى حل قائم على أساس الدولتين.وفي وقت سابق الأحد، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الأحد، قرارات جديدة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة بغية تعزيز السيطرة عليها.
وتشمل القرارات إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، ونقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وتضمنت أيضا توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق مصنفة “أ” و”ب”، ما يتيح تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية.