دراسة قانونية لمعادلة شهادات البورد الأجنبي

دراسة قانونية لمعادلة شهادات البورد الأجنبي

زاد الاردن الاخباري -

أكد الناطق الإعلامي لنقابة الأطباء د. حازم القرالة، أن مجلس النقابة يواصل العمل على ملفات تمس حياة الأطباء اليومية ومسارهم المهني، مشددا على أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة، تهدف لترسيخ حقوق الأطباء وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما ينعكس على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح القرالة أن النقابة أولت اهتماما خاصا بملف الأطباء من حملة البورد الأجنبي، إذ إتاحة المتابعة اللحظية للأثر التعليمي، وقياس فاعلية السياسات على أرض الواقع. مشيرا إلى أن أثر هذا الملف، مباشر على مستقبل الأطباء علميا ومهنيا، بحيث يحدد مسارهم الوظيفي وفرصهم في التخصصات الطبية، بحسب الغد.

وفي هذا السياق، قال القرالة إن النقابة عقدت اجتماعا مع أمين عام المجلس الطبي الأردني إضافة إلى سلسلة لقاءات تشاورية مع الأطباء المعنيين، مؤكدا أن النقابة بصدد إعداد رأي قانوني متكامل تمهيدا لاستكمال الإجراءات وفق الأطر المؤسسية والقانونية المعتمدة بما يضمن العدالة والإنصاف لهذه الفئة ويعزز ثقة الأطباء بالمؤسسات الرسمية.

العلاوات والحقوق المالية
وبشأن الحقوق المالية، أشار القرالة، إلى أن النقابة نجحت بتحقيق زيادة على علاوة بدل الاقتناء والتنقلات للأطباء المعينين حتى العام 2022، ما اعتبر خطوة لتحسين أوضاعهم الوظيفية، وتخفيف أعبائهم المعيشية، مبينا أن هذا الإنجاز، يعكس متابعة النقابة لمطالبهم المعيشية، والسعي لتحقيق قدر من العدالة الوظيفية بينهم، مؤكدا أن النقابة لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستواصل العمل على ملفات مالية أخرى ذات صلة.

أما بخصوص مكافآت أطباء الامتياز، فبين أن النقابة عملت الفترة الماضية على معالجة الإشكاليات المتعلقة بتأخر صرفها، إذ تمكنت من تقليص الفارق الزمني للصرف بمقدار 4 أشهر، بعد أن كان يمتد لفترات أطول. مؤكدا أن الجهود مستمرة لضمان انتظام الصرف، وعدم تكرار هذه العقبات، مشددا على أن انتظام المكافآت، عنصر أساس بدعم الأطباء حديثي التخرج، وتحفيزهم على مواصلة عملهم في القطاع الصحي.

الملفات القانونية
قانونيا، أوضح القرالة أن النقابة تتابع ملفات متعلقة بالإجازات والعلاوات، أبرزها: خصم علاوة العمل الإضافي خلال الإجازات المرضية، والأمومة، والجمع بين أنواع الإجازات. مؤكدا أن النقابة تراجع هذه الإجراءات لتصويبها، بما يتوافق مع التشريعات النافذة، ويحقق مبادئ العدالة الوظيفية، مشددا على أن المراجعة تأتي في إطار الدفاع عن حقوق الأطباء، وضمان عدم تعرضهم لأي ظلم أو إجحاف.

وكشف بأن النقابة تتجه لفتح ملف الحوافز للأطباء العاملين بوزارة الصحة في قريبا، موضحا بأن هذا الملف من أهم القضايا التي تؤثر على مستوى الرضا الوظيفي وتحفيز الكفاءات الطبية. مؤكدا أن النقابة تسعى عبره لإيجاد آلية عادلة وشفافة، تضمن تعزيز الأداء المهني ورفع مستوى الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن الحوافز ليست مجرد مكافآت مالية، بل وسيلة لتقدير جهد الأطباء في ظروف عمل صعبة ومعقدة.

وحول النقص القائم في الكوادر الطبية، أكد القرالة أن النقابة ستزيد عدد المعينين، بما يتناسب وحاجة المستشفيات والمراكز الصحية. موضحا بأن هذا التوجه سيخفف الضغط عن الأطباء العاملين وتحسين جودة الخدمات، بخاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الصحي. مضيفا أن زيادة التعيينات، ستسهم بتوزيع الأعباء بعدالة، وتمنحهم فرصا للعمل في بيئة أقل ضغطا وأكثر إنتاجية.

وشدد على أن ما تحقق حتى الآن، خطوات أولية في إطار إصلاحي يتطلب متابعة وتنسيقا مستمرين مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مؤكدا أن النقابة ستبذل الجهود بكل مسؤولية وشفافية للدفاع عن حقوق الأطباء، وتعزيز دورهم الحيوي بخدمة القطاع الصحي والمجتمع. مضيفا أن النقابة تتابع أيضا زيادة أعداد مقاعد الإقامة، إذ يجري بحث إمكانية عقد دورة استثنائية ثانية العام الحالي، بما يسهم باستيعاب مزيد من الأطباء وتلبية احتياجات المؤسسات الصحية. معتبرا بأن هذا الملف جزء من رؤية شاملة لتطوير القطاع واستدامة موارده البشرية.

---