الاحتلال يصادق على قرارات ستؤدي إلى "تغيير جذري" في الضفة الغربية

الاحتلال يصادق على قرارات ستؤدي إلى "تغيير جذري" في الضفة الغربية

زاد الاردن الاخباري -

صادق المجلس الأمني الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، الأحد، على سلسلة قرارات قدمها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ستؤدي إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق بيان الاحتلال الرسمي، فإن القرارات تهدف إلى إزالة عوائق قائمة منذ عشرات السنين تسهم في تمكين متسارع للاستيطان في الضفة، إلى جانب إلغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود.

وأوضح البيان أن من أبرز هذه القرارات رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها للعامة، بعد أن كانت محجوبة، وهو ما قالت تل أبيب إنه "سيعزز الشفافية ويُسهّل عمليات شراء الأراضي".

وأشار البيان إلى تجديد لجنة شراء الأراضي التي توقفت عن العمل قبل نحو 20 عاما، بما يتيح تنفيذ عمليات شراء مبادرة للأراضي في الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن تؤدي القرارات إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق "أ"، وتهدف إلى توسيع كبير للاستيطان، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية.

بدوره، قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس إن هذه القرارات "تعزز القبضة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتقوي الاستيطان"، فيما أكد وزير المالية سموتريتش الاستمرار في تعميق السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

وتتناقض هذه القرارات مع "اتفاق الخليل" عام 1997، وتأتي في سياق جهود حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية قبل الانتخابات التي ستجري في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بحال لم يتم إجراء انتخابات مبكرة.

وستنقل سلطات الاحتلال صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، وبضمنها المسجد الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال التي تخضع لمسؤولية سموتريتش، وسيؤدي هذا القرار إلى توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل، وإفراغ "اتفاق الخليل" من مضمونه.

وستتحول البؤرة الاستيطانية في الخليل إلى سلطة محلية مستقلة، وسيسري ذلك على مسجد بلال بن رباح في بيت لحم الذي سيُفصل عن بلدية بيت لحم من خلال إقامة "مديرية سلطة محلية"، وبذلك "سيتم ضم المنطقة إلى إسرائيل".

وصادق الكابينت أيضا على فرض رقابة وإنفاذ على مبان بدون تصريح بناء في المناطق "أ" و"ب" بزعم أنها تمس مواقع تراث ومواقع أثرية، ما يعني أنه سيكون بإمكان الاحتلال الاستيلاء على أراض فلسطينية وهدم مبان.

---