لجنة العمل النيابية تؤكد التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تستهدف الاستدامة والعدالة
فيضان سد شيظم يؤدي إلى إغلاق احترازي للطريق الملوكي في الطفيلة
حرب إيران تؤدي إلى أكبر صدمة لأسواق الطاقة
احباط محاولة تسلل شخصين الى الأردن
مجلس التعاون: 85% من صواريخ إيران موجهة تجاه دول الخليج
إسرائيل تعلن اغتيال قائد البحرية الايراني
القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بثلاثة صواريخ خلال الـ24 ساعة الماضية
توقعات بارتفاع أسعار المركبات المستوردة في الأردن بين 700 و1400 دينار
أكسيوس : البنتاغون يستعد لتوجيه الضربة القاضية بالحرب مع إيران
عاصفة تُسقط أقرب مساعدي نتنياهو بسبب سارة واليهود المغاربةً
تعليق دوام العاملين في سلطة إقليم البترا بسبب الأحوال الجوية
صحيفة: الولايات المتحدة تدرس تحويل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسط
هجوم على ناقلة نفط بإدارة تركية في البحر الأسود
ليفربول يرصد 200 مليون يورو لضم بديل محمد صلاح
كيف يخطط الدوري السعودي لجعل صلاح الأغلى تاريخياً؟
برشلونة يكتسح ريال مدريد بسداسية في (كلاسيكو السيدات)
الأمن العام يحذر من الانزلاقات وتدني الرؤية مع بدء تراكم الثلوج بالرشادية والشوبك
اليابان تبدأ بضخ النفط المملوك للدولة لتحقيق استقرار الإمدادات
البنك الأوروبي: الأردن من ضمن الدول الأكثر تضرراً جرّاء ارتفاع أسعار الطاقة
زاد الاردن الاخباري -
عقد مكتب المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان، الخميس، اجتماعًا لأعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان في مقر رئاسة الوزراء، لمناقشة مسودة الخطة التنفيذية لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2026-2029. ويأتي ذلك انسجامًا مع الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التكامل بين الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وأكد المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان، معاذ المومني، أن الاجتماع يعكس النهج التشاركي الذي تتبناه الحكومة الأردنية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار البناء مع المؤسسات الرسمية والشركاء المعنيين.
وأشار المومني إلى أن اللقاء يمثل منصة لتبادل الآراء والخبرات ومناقشة الأولويات والتحديات، بما يساهم في تطوير آليات العمل وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون، بما ينعكس إيجابًا على المنظومة الوطنية.
بدورهم، قدم أعضاء اللجنة مقترحاتهم حول مسودة الخطة التنفيذية، مؤكدين أهمية التوافق الوطني والتشاور المستمر للوصول إلى آليات تنفيذ عملية وقابلة للقياس، تراعي الإمكانات المؤسسية وتحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع.
ويهدف الاجتماع إلى تحديد أولويات وأنشطة واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يسهم في متابعة تنفيذ التوصيات المقبولة ويعزز فعالية العمل الحقوقي على المستوى الوطني.