زاد الاردن الاخباري -

أثار قرار وزارة العدل السورية بتعيين حسن الأقرع، خريج معهد شرعي، رئيساً للنيابة العامة العسكرية في محافظة حمص، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات قانونية حول معايير التعيين في السلك القضائي العسكري خلال المرحلة الانتقالية، ولا سيما أن القرار صدر دون إعلان رسمي أو تعميم عبر معرفات الوزارة.
وشغل الأقرع مناصب قضائية سابقة في كل من وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة وحكومة الإنقاذ، التي كانت تُعد الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام"، كما شغل لاحقاً منصب رئيس عدلية حمص قبل تسميته في موقعه الجديد.
القرار استند إلى قانون السلطة القضائية لعام 1961 وتعديلاته، وقانون الموظفين الأساسي لعام 1945، بالإضافة إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (100) الصادر في 2 فبراير/شباط 2026.
كما تضمّن القرار سلسلة تغييرات قضائية، شملت إلغاء محكمة استئناف الجنح الخامسة في عدلية حمص، ودمج عدة محاكم فرعية، وإحداث محكمة شرعية خامسة، إضافة إلى تنقلات شملت قضاة في النيابة العامة التمييزية.
وفي تعليق قانوني، أوضح المحامي سامر الضيعي، المدير التنفيذي لرابطة الحقوقيين السوريين الأحرار، أن تعيين القضاة في الظروف المستقرة يتطلب إجازة في الحقوق ومسابقة معهد القضاء، أو ممارسة المحاماة لسنوات طويلة يليها فحص وتعيين رسمي.
لكنه أكد أن سياق المرحلة الانتقالية وما شهدته من توحيد للمؤسسات القضائية، أفرز نماذج تعيين اعتمدت على تأهيل سابق ضمن وزارات عدل المعارضة، منها قضاة بشهادات في الحقوق وأخرى في الشريعة، وذلك لضمان استمرارية العمل القضائي.
ونوّه الضيعي إلى أن منصب الأقرع هو منصب إداري إشرافي داخل النيابة العامة العسكرية، ولا يتضمن عضوية هيئة حكم أو قاضٍ في محكمة جنايات عسكرية، ما يجعل توصيفه كـ"قاضٍ عسكري" غير دقيق بحسب وصفه.