النائب الأول لمجلس النواب: الأردن ركيزة استقرار الإقليم وحارس القدس والحقوق الفلسطينية
سورية .. فتح تحقيق رسمي في وفاة رضيع بحقنة في مشفى تلكلخ
اجتماع العائلة على المائدة (ضرورة) .. لهذه الأسباب
"الخدمة والإدارة العامة": تأجيل امتحان الكفايات لوظيفة عامل سكك
أول تعليق إيراني بعد مراجعة المقترح المتعلق بإنهاء الحرب .. ماذا ردت طهران؟
مرورا بالاردن (قطارات سريعة وأنابيب عملاقة) .. خطة سورية لربط الخليج بأوروبا
بذريعة صافرات الإنذار .. ظاهرة الهروب من دفع الفواتير تضرب مطاعم إسرائيل
وفاة ثلاثة أطفال اثر حادث غرق في منطقة الكريمة بمحافظة إربد
موجة طقس عنيفة تجتاح مصر والسلطات تتحرك بإجراء استثنائي
مفاجأة في قضية فتاة الأتوبيس .. القضاء المصري يحسم الجدل
قانون إعدام الأسرى .. اليمين الإسرائيلي يحول خطاب الانتقام إلى تشريع مكتمل الأركان
أحمد حلمي يعود بفيلمين بعد غياب 4 سنوات
جامعات أردنية تحول دوامها عن بعد
(حقوق الإنسان) يؤيد قرارًا قدمه الأردن ودول الخليج يدين الضربات الإيرانية
طهران تحذر دول المنطقة: ستكونون بعد إيران أهدافا أسهل لإسرائيل
الامن العام : سقوط بقايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي ولا اصابات تذكر
سقوط صاروخ إيراني في الأراضي اللبنانية
شكوى رسمية ضد فيفا: أسعار تذاكر مونديال 2026 تقفز 7 أضعاف
مديريات تربية تقرر تعليق الدوام ليوم غد بسبب الظروف الجوية
زاد الاردن الاخباري -
طالب الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي بضرورة تكليف جهة فنية وتنظيمية مستقلة للتحقق من شكاوى المواطنين المتزايدة بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء، مؤكدًا أن حجم الشكاوى والمؤشرات الفنية المتداولة يتجاوز الجدل حول التسعير والشرائح ويستدعي تحقيقًا مهنيًا محايدًا.
وقال الشوبكي إن “شكاوى المواطنين ليست حالات فردية، وأصبحت ظاهرة عامة خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني، مع تسجيل قفزات كبيرة في قيمة الفواتير لدى شريحة واسعة، وفي كثير من الحالات دون تغير جوهري في أنماط الاستهلاك، ما يفرض التحقق من عوامل فنية وتنظيمية محتملة”.
وأوضح أن “هناك شركات دولية متخصصة، من بينها شركات بريطانية وأوروبية، تعمل بشكل مستقل في حل نزاعات الطاقة والتحقق الفني.
وأضاف الشوبكي: “أنا على استعداد لتبنّي هذا المسار بشكل علني ومؤسسي، والمساهمة في جلب جهة مستقلة ذات خبرة دولية تتولى فحص شكاوى المواطنين، والتحقق من سلامة العدادات الذكية، ودقة الفوترة، ومستويات الجهد الكهربائي، وكفاءة المنظومة الفنية، ودراسة الفاقد الكهربائي، دون استباق للنتائج”.
وأكد أن “شركات توزيع الكهرباء تعمل بامتياز حصري، وهي شركات خاصة، ما يجعل تعزيز الرقابة والمساءلة المؤسسية أمرًا ضروريًا، لحماية حقوق المواطنين، وكذلك لحماية الدولة من تآكل الثقة العامة، في ظل اعتقاد شائع لدى المواطنين بأن هذه الشركات جهات حكومية”.
وشدد الشوبكي على أن “فتح هذا الملف بشكل مهني ومستقل لا يستهدف أي شركة، ولا يُعد اتهامًا مسبقًا، وهو إجراء طبيعي معمول به دوليًا عندما تتزايد الشكاوى وتظهر مؤشرات فنية تستوجب التحقق”.
وختم بالقول إن “الشفافية والتحقق المستقل هما الطريق الأسرع لإنصاف المواطن، وتحصين الدولة، وإنهاء الجدل القائم حول فواتير الكهرباء، بدل ترك الملف عرضة للاجتهادات والشائعات”