زاد الاردن الاخباري -

تقدّم المخرج المصري أحمد خالد موسى بدعوى قضائية يطالب فيها برفع الحجز التنفيذي المفروض على أمواله وأرصدته في أحد البنوك المصرية.


جاء ذلك، بعدما جرى الحجز عليها تنفيذًا لحكم قضائي صادر على خلفية أزمة قانونية مع المنتج راني مسحال، إثر خلاف بين الطرفين بشأن ردّ مقدم تعاقد لفيلم سينمائي بلغت قيمته 500 ألف جنيه، بحسب وسائل إعلام مصرية.


وطالب المحامي طارق فودة، بصفته الوكيل القانوني للمخرج أحمد خالد موسى، في مذكرة الدعوى المُقدمة بوقف الحجز التنفيذي على أموال موكله مؤقتًا إلى حين الفصل النهائي في النزاع، مع اعتبار إجراءات الحجز كأنها لم تكن، وإلزام الطرف المُعلن إليه بالمصروفات، وأتعاب المحاماة.

ويأتي ذلك في أعقاب صدور حكم قضائي نهائي في شهر أغسطس/آب 2025، قضى بإلزام أحمد خالد موسى بسداد مبلغ 500 ألف جنيه لصالح شركة "دانا" للإنتاج الفني، على خلفية أزمة تتعلق بفيلم "رمسيس باريس".


وكان المستشار ياسر قنطوش، الوكيل القانوني لشركة "دانا" للإنتاج الفني والتوزيع، قد أعلن، آنذاك، حصول الشركة على حكم قضائي يُلزم المخرج المصري بسداد مبلغ 500 ألف جنيه، إضافة إلى فوائد قانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة، بسبب عدم تنفيذه التعاقد المُبرم بين الطرفين لإنجاز عمل فني لصالح الشركة، وذلك في الدعوى رقم 23104 لسنة 140 ق أمام محكمة استئناف القاهرة.


وتعود تفاصيل الأزمة إلى شهر مارس/آذار 2020، حين تعاقد المنتج راني مسحال مع أحمد خالد موسى لإخراج فيلم حمل اسمًا مبدئيًا وقتئذ بعنوان "من القاهرة لباريس"، من إنتاج شركة "دانا"، مقابل أجر قُدّر بمليون ونصف المليون جنيه.


وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فقد وقّع المخرج إيصالًا يفيد بتسلّمه نصف مليون جنيه من إجمالي الأجر المتفق عليه، قبل أن تتطور الأزمة لاحقًا إلى ساحات القضاء.

ويُعد فيلم "رمسيس باريس" من الأعمال الكوميدية التي عُرضت في موسم عيد الفطر السينمائي العام 2023، وشارك في بطولته كل من: هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ودارت أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يخوضون رحلة إلى العاصمة الفرنسية باريس، لتنشأ بينهم سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية.