اختتام تمرين عسكري مشترك في لواء الملك حسين بن علي
نواب ينسحبون احتجاجًا على تصويت البرلمان على اتفاقية أردنية-مغربية
إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على 35 تاجراً ومروجاً للمخدرات خلال تعاملها مع 13 قضية نوعية خلال أيّام
أداء استثنائي للملكية الأردنية وتحقيق 21.5 مليون دينار أرباحاً صافية لعام 2025
بعد 7 أشهر من فقدانه .. العثور على الحاج جمال دبش متوفّى
الزعبي: اتفاقية الأردن والمغرب خطوة لتعزيز التعاون القضائي مع ضمان حماية الحقوق
أورنج الأردن شريك الاتصالات الحصري لفعالية تيد إكس في كينغز أكاديمي
مأساة غزة تتفاقم: المفوض العام يدعو لوقف فوري لإطلاق النار
سورية .. القبض على متورطين باستهداف مطار المزة
مصر .. توجيهات للجيش بالمحافظة على مستوى الاستعداد القتالي
الفراية يتفقد خدمات الأحوال المدنية والجوازات في إربد ويشدد على تطوير الأداء
غياب 11 نائبًا عن جلسة النواب لمناقشة اتفاقية تسليم الأشخاص مع إسبانيا
افتتاح فرع إنتاجي جديد في المفرق لتشغيل 100 أردني ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية
الإحصاءات: ارتفاع محدود في حماية الأنظمة البيئية والغابات بالمملكة خلال 2024
السفير العضايلة يمثل الأردن في الاجتماع الوزاري للمنتدى العربي–الهندي
سبع عادات صحية تطيل عمر المتعافين من السرطان
توزيع 255 حاوية نفايات بمبادرة بيئية جديدة في محافظات الجنوب
مجلس النواب يقر مشروعي قانوني اتفاقيتين لتسليم الأشخاص بين الأردن وكل من إسبانيا وأوزبكستان
صادرات غرفة صناعة إربد تنمو 19% في الشهر الماضي مدفوعة بالقطاع الجلدي والغذائي
زاد الاردن الاخباري -
أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن القضاء الأردني والمحاكم المختصة يلعبان دورًا محوريًا في تطبيق اتفاقيات تسليم الأشخاص بين الأردن ودول أخرى.
وأوضح التلهوني، خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب الأحد، أن طلبات التسليم تُدرس من قبل المحاكم وفق شروط محددة، مع الالتزام بنصوص الاتفاقيات والقوانين والدستور الأردني، مشيرًا إلى أن قرارات المحاكم بشأن هذه الطلبات قابلة للطعن.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تضمن توافق تطبيق اتفاقيات التسليم مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، مؤكّدًا على أهمية دور القضاء كجهة مستقلة لضمان العدالة وحماية الحقوق.
ويواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وجمهورية أوزبكستان للعام 2025، بعد أن أقر في وقت سابق مشروع قانون التصديق على اتفاقية مماثلة مع مملكة إسبانيا.