كالاس: الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في قطر تزيد الفوضى في المنطقة
البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
المومني يجري اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء ومسؤولي الإعلام في دول الخليج
البحرين تعلن اعتراض وتدمير 134 صاروخا و238 مسيّرة
وزارة الصحة تعلن المراكز الصحية المناوبة خلال عطلة عيد الفطر
مسيّرة تسقط في مصفاة سامرف السعودية والسلطات تقيم الأضرار
اعتقال 41 شخصا في إيران بتهمة تصوير المواقع المستهدفة
ارتفاع منسوب المياه في الزرقاء يعرقل حركة السير في شوارع رئيسية
"ملاحة الأردن": التحول لرأس الرجاء الصالح أضاف أياما ورسوما لكلف الشحن
مؤسسة المواصفات والمقاييس: 128 قرار مصادرة وإتلاف خلال رمضان
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر
غارات إسرائيلية كثيفة ومواجهات ميدانية عند بلدة الطيبة اللبنانية الحدودية
الصين: مستعدون للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا في مجال أمن الطاقة
2.63 مليار دينار قيمة 13.11 مليون حركة دفع عبر "إي فواتيركم" منذ بداية 2026
سعر غرام الذهب عيار 21 يصل إلى 96.40 دينار في السوق المحلية
مساعدان ذكيان يقرآن نومك .. تقنية روسية لرصد اضطرابات النوم بدقة
المنتخب المغربي على أعتاب إنجاز غير مسبوق في التصنيف العالمي
السفارة الأميركية في عمّان تصدر تنبيهًا أمنيًا لرعاياها بالأردن
الحرس الوطني بالكويت يعلن إسقاط 5 مسيرات إيرانية
زاد الاردن الاخباري -
قال مدير الشؤون الإدارية في وزارة العدل عمر عبد الدايم، الخميس، إنّ قانون كاتب العدل يهدف إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين، والارتقاء بجودتها، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة.
وأقرّ مجلس النواب، في 28 كانون الثاني 2026، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.
وأوضح عبد الدايم أن القانون يوفر الوقت والجهد على المواطنين، إلى جانب تعزيز حماية المعلومات ورفع كفاءة العمل، مشيرًا إلى أن وزارة العدل عملت على رقمنة عدد من خدمات الكاتب العدل، بما يتيح إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في بعض الحالات.
وبيّن أن الخدمات الرقمية تشمل عقد جلسات عن بُعد لتقديم الخدمات المطلوبة، إضافة إلى إتاحة الحجز المسبق عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تتضمن إلغاء المادة (17) من القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بنص يتيح حضور ذوي العلاقة أو وكلائهم أمام الكاتب العدل حضوريًا أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وأضاف أن الوزارة بانتظار استكمال الإجراءات التشريعية وموافقة مجلس الأعيان على قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الكاتب العدل، تمهيدا للانتقال إلى الأتمتة الشاملة لكافة الخدمات.
ولفت عبد الدايم إلى أن مشروع القانون يلغي إلزامية مراجعة أقرب كاتب بالعدل ضمن منطقة سكن المواطن، بما يتيح تقديم الخدمة من خلال أي كاتب عدل في مختلف مناطق المملكة.