مجلس الأمن يناقش مسودة مشروع قرار أمريكي خليجي بشأن مضيق هرمز
باكستان تدعو لاحترام الهدنة ودعوات أوروبية لعودة التفاوض بين إيران وأمريكا
إيران ولعبة "شد الحبل" في وجه الحصار الأمريكي .. هل تصمد أم تتراجع؟
ضربة بلا توقيع .. أبو ظبي تتهم إيران وطهران تترك الباب مفتوحا
قتلى بغارات روسية على أوكرانيا تزامنا مع إعلان هدنتين منفصلتين
أعضاء بالكنيست ووزراء يطالبون بفتح الأقصى أمام المستوطنين في ذكرى احتلاله
شهيدان وإصابات بقصف الاحتلال شرق غزة وغربها
تشديدات أمنية في مطار القاهرة لاستقبال جثمان هاني شاكر
مصر .. أستاذ شريعة بجامعة الأزهر يعلق على تحديد 6 أشهر لطلب فسخ عقد الزواج في قانون الأسرة
مصر .. غضب يجتاح مواقع التواصل بعد جريمة طعن فتاة على يد خطيبها السابق
قتيلان في واقعة دهس بسيارة شرق ألمانيا
الأكبر في العالم .. بيزوس يعرض قصره العائم كورو للبيع مقابل 500 مليون دولار
الاردن .. دراسة لتحديد سن أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي
انقطاع نظام تحديد المواقع في مضيق هرمز
العراق يعلن دخول أول شحنات عبر منفذ ربيعة مع سورية
صفعة تهز ريال مدريد .. كواليس اعتداء روديغر على زميله
الامارات .. عربي يقاضي مركز صيانة بسبب غرق «بوغاتي» نادرة بـ 20 مليون درهم
مصر .. التعليم تتابع حالة طلاب الجيزة بعد حادث اختناق داخل مدرسة
اتحاد الجمعيات الخيرية: توحيد الجهود لتطوير العمل الخيري
زاد الاردن الاخباري -
قال مدير الشؤون الإدارية في وزارة العدل عمر عبد الدايم، الخميس، إنّ قانون كاتب العدل يهدف إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين، والارتقاء بجودتها، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة.
وأقرّ مجلس النواب، في 28 كانون الثاني 2026، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.
وأوضح عبد الدايم أن القانون يوفر الوقت والجهد على المواطنين، إلى جانب تعزيز حماية المعلومات ورفع كفاءة العمل، مشيرًا إلى أن وزارة العدل عملت على رقمنة عدد من خدمات الكاتب العدل، بما يتيح إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في بعض الحالات.
وبيّن أن الخدمات الرقمية تشمل عقد جلسات عن بُعد لتقديم الخدمات المطلوبة، إضافة إلى إتاحة الحجز المسبق عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تتضمن إلغاء المادة (17) من القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بنص يتيح حضور ذوي العلاقة أو وكلائهم أمام الكاتب العدل حضوريًا أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وأضاف أن الوزارة بانتظار استكمال الإجراءات التشريعية وموافقة مجلس الأعيان على قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الكاتب العدل، تمهيدا للانتقال إلى الأتمتة الشاملة لكافة الخدمات.
ولفت عبد الدايم إلى أن مشروع القانون يلغي إلزامية مراجعة أقرب كاتب بالعدل ضمن منطقة سكن المواطن، بما يتيح تقديم الخدمة من خلال أي كاتب عدل في مختلف مناطق المملكة.