هيئة البث الإسرائيلية: هجمات صاروخية منسقة تستهدف شمال إسرائيل
“أزمة طريق” تتحول إلى نكتة وطنية… الكرك والطفيلة يتبادلان السخرية بـ”سحب السفراء ومنع الجميد”!
تحذيرات من قفزة تاريخية بأسعار المحروقات في الأردن… هل تلامس “تنكة البنزين” 21 دينارًا؟
واشنطن تبلغ إسرائيل بخطط بشأن مضيق هرمز تستغرق أسابيع
5 بواخر ترسو بميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل
رئيس الوزراء اللبناني: الحرس الثوري يدير عمليات حزب الله في لبنان
الأردن يسجل ذروة حمل كهربائي عند 3170 ميجاواط اليوم
البريد الأردني يحذر من الاستجابة لرسائل نصية وايميلات مزيفة تحمل شعار البريد الأردني
الساكت يحذر من ركود تضخمي ويدعو لإجراءات تقشفية إذا استمرت الحرب
أجواء العيد: شظية كبيرة في عمّان والصافرات تتواصل .. ميناء العقبة لم يتأثر ولحوم ومحروقات في الطريق
وفاة الطفل يوسف السعدي غرقا في سيل الزرقاء
العراق: قصف جوي يستهدف شمالي بابل
"الدفاع الكويتية": رصد 7 مسيرات معادية داخل المجال الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية
السعودية تعلن اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيّرة في المنطقة الشرقية
ماذا سيحدث لو ضربت أمريكا محطات الكهرباء الإيرانية؟ .. النشطاء يضعون السيناريوهات
روسيا: الحرب في الشرق الأوسط تتجه نحو توسيع رقعتها
العراق: قصف جوي يستهدف شمالي بابل
تجار بريطانيا يضغطون لسد "ثغرة" تستغلها شركتان صينيتان
كوبا تتأهب لهجوم أمريكي محتمل
زاد الاردن الاخباري -
واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، في إطار حرصها على تطوير التشريعات الناظمة لقطاع التأمين وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
وأكد أبو حسان أن اللجنة منفتحة على جميع الآراء، حيث دعت الجهات المعنية لتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها، بما يسهم في صياغة تشريع متوازن يحفظ مصالح جميع الأطراف.
وخلال جلسة حضرها وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، إلى جانب عدد من المعنيين، أقرّت اللجنة عددًا من مواد مشروع القانون بعد استعراض الملاحظات الفنية والقانونية للحضور.
وبيّن أبو حسان أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد مرجعية واضحة لتنظيم الأحكام القانونية لعقود التأمين، بما يوحّد الاجتهادات الفقهية وأحكام القضاء، ويسد الثغرات القانونية التي أفرزها الواقع العملي.
كما يسعى المشروع إلى تنظيم سوق التأمين، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز النمو الاقتصادي، مع ضمان التوازن بين مصالح طرفي العقد وتنظيم حقوقهما والتزاماتهما، والخروج من إطار عقود الإذعان.
ويؤسس القانون لقواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية، بدءًا من تقديم طلب التأمين وحتى إبرام العقد وتنفيذه، مع توضيح الشروط والأحكام العامة والخاصة، والتغطيات والاستثناءات، والبيانات الأساسية للعقد مثل المصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر، ومبلغ التأمين، وقسطه، وتاريخ سريان العقد ومدته.