مسؤول أمريكي يتحدث عن "نوع من العفو" حال نزع سلاح حماس

مسؤول أمريكي يتحدث عن "نوع من العفو" حال نزع سلاح حماس

زاد الاردن الاخباري -

أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تعتقد أن نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة سيصاحبه نوع من "العفو" عن الحركة.

وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بمناسبة عودة رفات آخر الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، قائلا إن هناك "ثقة بين المسؤولين الأمريكيين بأن حماس ستلقي سلاحها"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف "نستمع إلى كثير من أعضائها يتحدثون عن إلقاء السلاح. نعتقد أنهم سيفعلون ذلك. إذا لم يلقوا سلاحهم، فإنهم يخرقون الاتفاق. نعتقد أن إلقاء السلاح يصاحبه نوع من العفو، وبصراحة نعتقد أن لدينا برنامجا جيدا جدا لنزع السلاح".

وتضغط "إسرائيل" والولايات المتحدة على حماس لإلقاء سلاحها في إطار خطة لإعادة إعمار غزة، ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على سؤال حول ما إذا كانت "إسرائيل" ستوافق على العفو عن أعضاء حماس إذا ألقوا أسلحتهم.

وبموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة والتي تتألف من 20 نقطة، سيجري العفو عن أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وإلقاء أسلحتهم بمجرد عودة جميع الأسرى.
وتنص الخطة أيضا على توفير خروج آمن لأعضاء حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة إلى دول ستستقبلهم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إنه تعرف على جثة آخر أسير كان محتجزا في غزة، وهو الشرطي ران جفيلي الذي ظل محتجزا أكثر من 840 يوما وإن الرفات سيُعاد تمهيدا لدفنه.

وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس أن "المقاومة انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والتزامها بما تم الاتفاق عليه، بذلت جهودا كبيرة في ملف البحث عن جثمان الأسير الأخير، وزوّدت الوسطاء بالمعلومات اللازمة أولًا بأول، بما أسهم في التمكّن من العثور على الجثمان".

وشددت الحركة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، على أن "هذه الخطوة تأتي في سياق التزام المقاومة الكامل باستحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أنجزت كل ما عليها من التزامات بشكل واضح ومسؤول".

وتابعت: "نؤكد أن على الاحتلال استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار كاملةً، دون انتقاص أو مماطلة، والالتزام بجميع الاستحقاقات المترتبة عليه، وخاصة فتح معبر رفح في الاتجاهين دون قيود، ودخول احتياجات القطاع بالكميات المطلوبة، ورفع الحظر عن أيٍّ منها، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع".

---