الإمارات والسعودية والكويت تتصدى لهجمات بمسيّرات ودويّ صفارات الإنذار بالبحرين
الأمن السوري يضبط مستودعا كبيرا للأسلحة والذخائر
الحواري: "نستمع لكل القطاعات لضمان قانون ضمان اجتماعي متوازن وعادل"
الطيران الحربي البريطاني ينفذ طلعات جوية بأجواء الشرق الأوسط
الولايات المتحدة .. مقتل شاب مصري بإطلاق النار عليه في مكان عمله
علي جمعة: عمل المرأة مباح شرعاً .. والأولوية لتربية الأبناء
مكتب نتنياهو ينفي شائعات اغتياله ويؤكد أنه "بخير"
6.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل
ورطة هرمز .. كيف حوّلت إيران المضيق إلى فخ لواشنطن؟
الجامعة الأردنية تطلق حملة "ليش الأردنيّة" لإبراز إرثها العلمي
الفيصلي والوحدات يلتقيان غدًا في نهائي كأس الأردن لكرة السلة
"سبيل الطفيلة" توزع 26 ألف وجبة منذ بداية رمضان
البلبيسي تطلق مشروع تقييم كفاءة مراكز الخدمات الحكومية المكانية
توقيع عدة اتفاقيات استثمارية بوادي الأردن لتعزيز الزراعة والسياحة وخلق فرص عمل
"البيئة النيابية" تناقش وثيقة المساهمة المحددة وطنياً وآليات تنفيذها
الملك يتلقى 47 اتصالاً هاتفياً من زعماء وقادة دول منذ بدء التصعيد
صرف رواتب موظفي القطاع العام قبل عطلة عيد الفطر
صحة غزة: أكثر من 72 ألف شهيد منذ بدء الحرب
زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، الأحد، إن مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 يعتبر من أهم القوانين في رؤية التحديث الاقتصادي، ومن أجل خلق تنمية في المستقبل للاقتصاد الأردني.
وأضاف أبو حسان أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشريع قانون لعقود التأمين، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا قانون لإدارة التأمين.
وأشار إلى أن قانون العقود جاء لإيجاد مرجعية واضحة وتشريع خاص ينظم الأحكام القانونية المتعلقة بعقود التأمين ويوحد اجتهادات الأحكام القانونية، مبينا أنه توجد هناك اختلالات وثغرات قانونية ظهرت من خلال التطبيق العملي لهذا القانون، حيث جاء هذا القانون لسد هذه الثغرات والاختلالات.
وتحدث أبو حسان عن وجود بعض السلوكيات الخاطئة من شركات التأمين بحق المواطنين، مؤكدا أن القانون جاء أيضا لمعالجتها، خصوصا فيما يخص بيع وشراء "الكروكات".
وأكد أنه لا بد من إيجاد قانون لعقود التأمين لإعطاء كل ذي حق حقه، إضافة إلى تعزيز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، حازم المدادحة، إن معظم نصوص قانون عقود التأمين جاء فيها ميل لحماية المؤمن له.
وأوضح المدادحة أن ما يعرف بشراء "الكروكات" أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بقطاع التأمين، ورافقها ظواهر غير صحيحة مثل التلاعب بالتقارير الطبية وافتعال الحوادث.
وأضاف أن مسودة مشروع القانون جاءت لمنع هذه الظاهرة لما لها من تأثير على المواطن وشركات التأمين.
وأشار المدادحة إلى أن 9 شركات من أصل 22 شركة تؤمن التأمين الإلزامي للمركبات تقدم خدماتها حاليا، مبينا أن أغلب الشركات سوف تنسحب من قطاع المركبات في حال استمرار الوضع كما هو عليه، لما تحققه هذه الشركات من خسائر.
وأكد أن شركات التأمين، من خلال شراء "الكروكات" وما يرافقها من ظواهر، أدى إلى إضعاف هذه الشركات.
ورأى المدادحة أن نص التجريم على شراء "الكروكات"، بالإضافة إلى التشريعات الناظمة والتعليمات التي قدمها البنك المركزي، سوف تحد من هذه الظاهرة.