اقتحامات جديدة للأقصى: عشرات المستوطنين ينفذون جولات استفزازية
التعليم العالي يحدد موعد إعلان نتائج المنح والقروض الجامعية
الأمن: قاتل شقيقته شمال عمان متعاط للمخدرات
الضفة الغربية .. مستوطنون يحرقون مركبتين شمالي رام الله
قفزة في تسجيل المؤسسات والأسماء التجارية خلال 2025
استشهاد فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في رام الله
إسرائيل تعيد تفعيل مواقع حدودية مهجورة مع الأردن
حارس مرمى أردني يحترف في الدوري العراقي
وزارة البيئة تصدر تعليمات جديدة لفرز النفايات القابلة لإعادة التدوير لعام 2025
مباحثات مصرية أميركية تناقش تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
إلغاء آلاف الرحلات الجوية جراء العواصف الثلجية في الولايات المتحدة
مصير الصحفي السوري فراس البرجس ما يزال مجهولًا
كم بلغ سعر كيلو البندورة والبطاطا اليوم ؟
أسعار الذهب تستقر على أعلى مستوى تاريخي لها في الأردن الأحد
انخفاض البنزين وارتفاع الديزل والكاز عالميا
خبير اقتصادي يطالب بتعديل شرائح فواتير الكهرباء في الأردن
الأردن .. إحباط ثلاث محاولات لتهريب مخدرات ببالونات موجهة على الحدود الشرقية
نجل الرئيس الإيراني يدعو لإعادة الإنترنت
ارتفاع تسهيلات الأفراد بنسبة 1.2% في الربع الثالث من 2025
زاد الاردن الاخباري -
كشفت أرقام وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تسجيل ارتفاع لافت في عدد المؤسسات الفردية والأسماء التجارية المسجلة خلال عام 2025، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، ينال البرماوي، أن عدد المؤسسات الفردية المسجلة خلال العام الماضي وصل إلى 25,600 مؤسسة، مقابل 21,499 مؤسسة في الفترة نفسها من عام 2024، ما يشير إلى نمو واضح في حركة التسجيل التجاري.
وبيّن البرماوي أن مديرية السجل التجاري المركزي سجلت أيضًا 10,023 اسمًا تجاريًا خلال عام 2025، مقارنة بـ7,586 اسمًا تجاريًا خلال عام 2024، الأمر الذي يعكس زيادة ملحوظة في الإقبال على تأسيس الأعمال والمشاريع الجديدة.
وأضاف أن المديرية سجلت خلال الفترة ذاتها 228 وكالة تجارية و44 وكيلاً ووسيطًا تجاريًا، إلى جانب تعديل نحو 11,089 اسمًا تجاريًا، ضمن جهود تنظيم وتحديث السجلات التجارية.
وأكد أن المديرية تعمل على توفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة تسهم في تشجيع إقامة الصناعات والحرف والمهن التجارية، وتسهيل ممارسة الأعمال للوكلاء والوسطاء التجاريين.
وأشار إلى أن المديرية تتولى إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية لتعزيز الثقة في التعاملات التجارية وحماية حقوق المتعاملين، إضافة إلى إشهار الحقوق على الأموال المنقولة، بما يساعد المشترين والممولين على اتخاذ قرارات التمويل أو الشراء بشكل مدروس، والإعلام بأي حقوق مترتبة على تلك الأموال.