زاد الاردن الاخباري -

وجّه عدد من الصيادلة، من خلال ائتلاف إنقاذ الصيادلة، إنذارًا عدليًا رسميًا إلى مجلس نقابة الصيادلة الأردنيين، حمّلوه فيه مسؤولياته القانونية في الدفاع عن المهنة وتمثيل صيادلة المملكة، وذلك وفق بيان وصل موقع "الوكيل الإخباري" نسخة منه.

وأوضح الائتلاف أن هذه الخطوة جاءت في إطار ممارسة حقه القانوني، وحرصه على حماية مهنة الصيدلة وصون حقوق الصيادلة، وتصويب المسار المؤسسي للعمل النقابي، لا سيما في ظل قضايا مفصلية مطروحة حاليًا تمس مستقبل المهنة وواقع الصيدليات.

وأكد الائتلاف أن الإنذار العدلي تضمّن مطالب تتعلق بضرورة التزام مجلس النقابة بأحكام القوانين والأنظمة الناظمة، واحترام قرارات الهيئة العامة، ومعالجة ملاحظات تنظيمية وإدارية ومالية، إضافة إلى تحمّل المجلس مسؤوليته في الدفاع عن حقوق الصيادلة، وعلى رأسها ملف الطبابة عن بعد وما يترتب عليه من آثار مباشرة على القطاع الدوائي وصحة المواطنين.

وفيما يلي نص البيان :

ائتلاف إنقاذ الصيادلة: تم توجيه انذاراً عدلياً إلى مجلس نقابة الصيادلة وتحميله مسؤوليته القانونية في الدفاع عن المهنة

صرّح ائتلاف إنقاذ الصيادلة، والذي يضم توافقاً من مجموعة من أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصيادلة الأردنيين، أنه قام بتوجيه إنذار عدلي رسمي إلى مجلس نقابة الصيادلة

وبيّن ائتلاف إنقاذ الصيادلة أن الإنذار تضمّن جملة من المطالب الواضحة، من بينها التأكيد على مسؤولية مجلس النقابة القانونية في تمثيل صيادلة المملكة والدفاع عن المهنة، واحترام قرارات الهيئة العامة، والالتزام بأحكام القوانين والأنظمة الناظمة، إضافة إلى معالجة ملاحظات تنظيمية وإدارية ومالية تمس حسن إدارة العمل النقابي وحماية المال النقابي.

وأكد ائتلاف إنقاذ الصيادلة أن الدفاع عن حقوق الصيادلة وحماية المهنة يُعدّ واجبًا قانونيًا أصيلًا من واجبات مجلس النقابة، وهو أحد البنود الجوهرية الواردة في الإنذار العدلي، لا سيما في ظل القضايا المفصلية المطروحة حاليًا، وعلى رأسها ملف الطبابة عن بعد الذي طالبت مختلف الأصوات النقابيّة الفاعله الممثلة للهيئة العامه بالعمل على استثناء الملف الدوائي من هذا النظام وما قد يترتب عليه من آثار مباشرة على مستقبل المهنة وواقع الصيدليات لا سيما صحة المواطنين.

يجدر بالذكر أن ائتلاف إنقاذ الصيادلة كان قد أقدم على هذه الخطوة في إطار ممارسة حقه القانوني، وحرصه على حماية المهنة وصون حقوق الصيادلة وتصويب المسار المؤسسي للعمل النقابي وحماية حقوق الصيادلة من أي عبث بما يخدم المصلحة العامة للمهنة ويصون كرامة الصيادلة.