الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لـ12 صاروخا باليستيا و3 كروز و4 مسيّرات
قمة حسم الدوري الأردني بين الحسين والفيصلي على ستاد الحسن الجمعة
إدانات عربية عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية على الإمارات
ترمب: سنمحو إيران من على وجه الأرض إذا هاجمت سفننا في هرمز
لبشرة مثالية .. وصفات تقشير سريعة من مطبخكِ
رئيس أمريكا: إما أن يبرم الإيرانيون اتفاقا بحسن نية أو نستأنف القتال
الإمارات: تحويل الدراسة إلى التعلم عن بُعد
مصر تضع قيودا على ظهور الأطباء إعلاميا
القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 27 من أطفال غزة المرضى للعلاج
وزير الأوقاف يكرّم كوكبة من حَفَظة القرآن
الأردن .. عودة 46 ألف لاجئ سوري من مخيمي الزعتري والأزرق
وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
توضيح رسمي حول توقف حساب الصفدي على منصة (إكس)
قرقاش: التصعيد الإيراني الخطير واستهداف المدنيين إفلاس أخلاقي
سفارة المملكة الأردنية تعلن عن شاغر وظيفة كاتب محلي
انطلاق فعاليات برنامج دورة المدربين "الصقور الواعدة" لكرة السلة
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات
الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى بعد إسقاط القوات الأميركية صواريخ إيرانية
ترامب: إيران استهدفت دولا "غير معنية" ضمن "مشروع الحرية"
زاد الاردن الاخباري -
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قطعيًا ونهائيًا يقضي بتعيين المهندس **معاوية محمد سالم الطراونة** مديرًا لإدارة مياه الكرك، وذلك عقب قبولها الطعن المقدّم على قرار وزير المياه الذي كان قد قضى بتعيين **صدام الحروب** في المنصب ذاته.
وجاء القرار القضائي، الذي اطّلعت جهات صحفية على تفاصيله، بعد أن تبيّن للمحكمة أن قرار التعيين المطعون فيه شابه **مخالفة صريحة لأحكام نظام الخدمة المدنية**، إضافة إلى **تجاوز الأصول القانونية والإجراءات الواجبة** التي يجب الالتزام بها عند شغل الوظائف القيادية في القطاع العام.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار الصادر عن الجهة المطعون ضدها افتقر إلى **الركن المشروع** اللازم لصحة القرارات الإدارية، الأمر الذي يجعله مشوبًا بعيب عدم المشروعية ويستوجب إلغاءه قانونًا.
وبناءً عليه، قررت المحكمة إلغاء قرار التعيين السابق، واعتماد تعيين المهندس معاوية الطراونة مديرًا لإدارة مياه الكرك وفقًا للأصول القانونية، كما ألزمت الجهة المطعون ضدها بدفع **الرسوم والمصاريف القضائية** المترتبة على الدعوى.
ويُعد هذا الحكم سابقة تؤكد على أهمية الالتزام بالقانون ونظام الخدمة المدنية في التعيينات الإدارية، وترسّخ مبدأ الرقابة القضائية على القرارات الحكومية، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص في الوظيفة العامة.