نفذ صندوق المعونة الوطنية، خلال عام 2025 حزمة متكاملة من البرامج تجمع بين الدعم المباشر والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، ضمن دوره كمظلة وطنية للحماية الاجتماعية، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تؤكد تعزيز العدالة الاجتماعية وبناء منظومة حماية أكثر كفاءة واستدامة.

ووفقا لإحصائيات من صندوق المعونة الوطنية، قدم الصندوق خلال عام 2025 مساعدات نقدية شهرية لـ 248924 أسرة ضمن برامج المساعدات النقدية المتكررة، جرى خلالها إدراج 35 ألف أسرة جديدة، كما قدم مساعدات لـ 15645 أسرة ضمن برامج المساعدات الطارئة بمختلف أنواعها، كما قدم مساعدات لـ 673 فردا ضمن برنامج التأهيل الجسماني.

وحقق الصندوق، على صعيد التمكين الاقتصادي، نتائج ملموسة في تعزيز اعتماد الأسر على ذاتها، إذ أعلن عن تخريج 1194 أسرة كليا من مظلة المعونات، فيما ما تزال 1273 أسرة تتلقى الدعم رغم التحاقها بالعمل، لوجود فجوة فقر.

كما بذل الصندوق جهودا في تعزيز مهارات المنتفعين لزيادة قابليتهم للالتحاق بسوق العمل، شملت تدريب 1200 فرد، وتشغيل 7035 منتفعا عبر البرنامج الوطني للتشغيل (سجل).

أما فيما يتعلق بالخدمات الإضافية ضمن برنامج «تكافل +»، فقد حصلت 32950 أسرة على مساعدات عينية من خلال المبادرات المقدمة من الديوان الملكي الهاشمي، ومؤسسة ولي العهد، والهيئة الهاشمية الخيرية الأردنية.

ووفق بيانات الصندوق، حصل 234148 فردا من المنتفعين على التأمين الصحي، بالتعاون مع وزارة الصحة ودائرة التأمين الصحي، واستفادت 19747 أسرة من قسائم شرائية، ومنح تعليمية، وعمليات جراحية، وبنك الملابس، عبر شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما استفاد 20194 فردا من مشروع «مكاني»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عبر خدمات تعليمية وصحية، ورعاية والدية، وتنمية مهارات حياتية للأطفال.

وعلى صعيد تطور خدمات الصندوق الرقمية، واصل الصندوق تطوير خدماته عبر استحداث خدمة المعونات الطارئة الإلكترونية، وخدمة إصدار شهادة «لمن يهمه الأمر»، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة 38456 طلبا، إضافة إلى بناء نظام إلكتروني متكامل للاستجابة للكوارث، ما عزز فاعلية وسرعة الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة، ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، بما ينسجم مع أهداف الحماية الاجتماعية المستدامة.

ووقع الصندوق خلال عام 2025، في إطار توسيع شراكاته، عددا من اتفاقيات التعاون الهادفة إلى دعم المنتفعين ورفع قدرتهم على الاندماج في سوق العمل، كان من أبرزها توقيع اتفاقية مع وزارة العمل لزيادة نسبة المشغلين من منتفعي الصندوق ضمن البرنامج الوطني للتشغيل إلى 15 بالمئة، بما يسهم في تحويل المعونة إلى فرصة عمل منتجة ومستدامة، إضافة إلى تخصيص ما نسبته 5 بالمئة من المشغلين في الفروع الإنتاجية.

وعلى صعيد تعزيز الوصول إلى الخدمات، عمل صندوق المعونة الوطنية على توسيع انتشاره الجغرافي من خلال زيادة عدد مكاتبه، إذ افتتح مكتبا فرعيا في منطقة مؤاب يتبع مكتب المزار الجنوبي، وآخر في منطقة المعراض يتبع مكتب جرش، بهدف تسهيل وصول الأسر المستفيدة إلى خدمات الصندوق وتقريبها من المجتمعات المحلية الأكثر حاجة.