إعلام إسرائيلي: تجنيد الحريديم يهدد بانهيار الائتلاف الحكومي

إعلام إسرائيلي: تجنيد الحريديم يهدد بانهيار الائتلاف الحكومي

زاد الاردن الاخباري -

يواجه الائتلاف الحكومي في إسرائيل أزمة متفاقمة قد تقود إلى انهياره، في ظل تصاعد الخلافات حول قانون إعفاء المتدينين اليهود (الحريديم) من التجنيد، بحسب الصحافة الإسرائيلية.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" -في تقرير على موقعها الإلكتروني أمس الأحد- إلى مساع يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحفاظ على حكومته حتى أقرب وقت ممكن من الانتخابات المقبلة.

ورسميا ستجري الانتخابات العامة في إسرائيل نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026 ما لم تجر انتخابات مبكرة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو ينشغل خلال الأيام الأخيرة بإدارة ما وصفته بـ"معركة احتواء" داخل الائتلاف، عبر دعم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رغم "اعتراضات قانونية".

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن 16 قاضيا ومسؤولا أمنيا إسرائيليا سابقا معارضتهم مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين الذي تقدم به حزب بن غفير "القوة اليهودية"، وأقره الكنيست (البرلمان) بقراءة أولى، بدعوى أنه "سيعرّض حياة الإسرائيليين للخطر"، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.

في سياق متصل، يعمل نتنياهو على دفع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للمضي قدما في إعداد ميزانية عام 2026، وفق الصحيفة.

وبحسب المصادر، فإن تهديد الأحزاب "الحريدية" بعدم دعم الموازنة في حال عدم إقرار قانون الإعفاء من التجنيد "كشف هشاشة الائتلاف، وأكد أن استمراره بات قائمًا على وقت مستعار".



العقدة الأساسية
يأتي ذلك في وقت تشير فيه تقديرات سياسية إلى أن النظام السياسي الإسرائيلي دخل فعليا أجواء حملة انتخابية، حسب المصادر ذاتها.

ويرى محللون في "يديعوت أحرونوت"، أن ملف إعفاء الحريديم من التجنيد بات العقدة الأساسية التي تهدد بإنهاء عمر الحكومة الحالية، إذ يخشى نتنياهو من أن يؤدي تمرير أي صيغة للقانون إلى إضعاف قاعدته الانتخابية، في حين يدرك الحريديم أن الذهاب إلى انتخابات مبكرة قد يضعهم في موقع تفاوضي أضعف.

وتشير التقديرات، وفق الصحيفة ذاتها، إلى أنه سواء حل الكنيست خلال الأشهر المقبلة أم لا، فإن المشهد السياسي في إسرائيل يتجه نحو مرحلة انتخابية محتدمة، مع صعوبة متزايدة في الحفاظ على استقرار الائتلاف القائم.

وأمس الأحد، اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من "الحريديم" الرافضين للخدمة العسكرية، أمام مكتب تجنيد في القدس.

هذه الاشتباكات، جزء من ظاهرة احتجاجية أوسع يقودها "الحريديم" ضد التجنيد في الجيش، منذ قرار المحكمة العليا عام 2024 إلزامهم بالخدمة العسكرية ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.

ويشكل "الحريديم" نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ويرجعون رفضهم للخدمة العسكرية لادعاءات تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وخشيتهم من أن يؤدي الاندماج في المجتمع العلماني لتهديد هويتهم الدينية.

وعلى مدى عقود تهربوا من التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء وهي حاليا 26 عاما.

---