ايران تهدد باستهداف جسور عبدون والملك حسين وداميا (الأمير محمد)
الإمارات: اعتداءات بـ 2500 من المسيرات والصواريخ الإيرانية
خليل البلوشي: تسلم إيد النشامى
ناقلات مرتبطة بعُمان تغيّر مسارها في مضيق هرمز لتفادي المياه الإيرانية
أنباء متضاربة عن محاولة هبوط "طائرات مجهولة" في جزيرة ميون وسط باب المندب
الدفاع الكويتية تتعامل مع صاروخين و13مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
الثقافة: فعاليات استثنائية في يوم العلم الأردني 2026
ترامب يقيل وزيرة العدل بام بوندي من منصبها
طقس العرب :انتهاء سلسلة الحالات الماطرة "غيث" وفرص الأمطار مستمرة خلال شهر نيسان
العراق: سقوط طائرة مسيرة على منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن
ترمب: إيران حريصة على إبرام اتفاق لإنهاء القتال
إسرائيل تتعرض لهجمات صاروخية من ثلاث جبهات .. ودمار واسع في بيتح تكفا قرب تل أبيب
الحوثيون: تدخلنا في الحرب تدريجيا ولن نتوقف
حزب التغيير اطار جديد لاندماج ثلاث احزاب اردنية
بريطانيا: 40 دولة تناقش إعادة فتح مضيق هرمز
الجزيرة يفوز على السرحان في افتتاح الجولة الـ 22 من دوري المحترفين
"الكهرباء الوطنية": لدينا احتياطي تشغيلي كاف ومرن يضمن استمرارية عمل المنظومة الكهربائية
إرجاء موعد مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي إلى نهاية 2026
جمعية وكلاء السياحة تطلق منصة 'أهلاً جوردن' لتنشيط السياحة واستهداف الأسواق الإقليمية
زاد الاردن الاخباري -
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.
وبحسب بيان اللجنة، جاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الريادة والاقتصاد الرقمي سامي سميرات، وأمين عام وزارة العدل وليد كناكرية، وعدد من الأعيان.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني، وتمكين جميع المؤسسات من مواكبة هذه التحولات الضرورية؛ لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومتلقي الخدمة.
وحسب الأسباب الموجبة لـ"معدل المعاملات الإلكترونية"، فإنه يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية، بإلغاء الاستثناءات الواردة فيه، التي تحول دون تقديم الخدمات المحددة إلكترونيا، باستثناء تلك المنصوص عليها في القوانين الخاصة ذات العلاقة، ولمنح المعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني، اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة في القانون، حجية الأسناد الخطية.
إلى جانب اعتماد شهادات التصديق الإلكتروني الصادرة عن الجهات الأجنبية خارج المملكة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها في التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية.