قرارات ايجابية .. هل تعيد التوازن لحكومة الرفاعي؟

سلسلة من الازمات الطارئة مثل »التوجيهي« وعمال المياومة اربكت الحكومة في اول عهدها, وزاد من وطأتها ما بدا انها قرارات وشيكة لرفع الاسعار والدعم عن بعض السلع الاساسية لمواجهة عجز الموازنة الذي ظهر وعلى نحو مفاجىء انه ضعف ما كان متوقعاً في الموازنة الاولى, تزامن ذلك مع اجراءات قانونية وتنفيذية تهدد هامش الحريات العامة والصحافية في البلاد والقت بظلال الشك على توجهات الحكومة.

ولاحظ المراقبون انه وللمرة الاولى تخسر حكومة جديدة شعبيتها بهذه السرعة. وقد ساهم الاداء الاعلامي الضعيف للحكومة في زيادة الخسارة على اكثر من مستوى.

ادرك رئيس الوزراء واركان حكومته الحاجة لمقاربة جديدة في الاداء والادارة لانقاذ سمعة ومصداقية حكومة اعلنت منذ مجيئها زهدها في »الشعبية على حساب الوطن«.

تولى الرفاعي واقطاب في الحكومة بدعم واسناد مرجعيات الدولة الاخرى اجراء مراجعة سريعة لملفات التأزيم واعادة بناء صورة الحكومة من جديد وتمثل ذلك في سلسلة من القرارات كان اولها احتواء ازمة التوجيهي واعادة تدقيق النتائج وتشكيل لجنة تحقيق لتحديد اوجه القصور وفي قضية عمال الزراعة تفهمت الحكومة الحاجة للنزول عن الشجرة وشكلت لجنة لدراسة اوضاعهم تمهيداً لاستيعابهم في القطاعين العام والخاص.

لكن الخطوة الاهم كانت طي ملف تحويل اصحاب الرأي والصحافيين الى محكمة امن الدولة. ولتأكيد صدقية توجهها بدعم حرية التعبير والرأي اجرت الحكومة امس الاول تعديلاً تاريخياً على قانون المطبوعات والنشر يمنع تحويل اصحاب الرأي الى محكمة امن الدولة على ان تكون محكمة بداية عمان هي المحكمة المختصة »بالنظر في الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا تم ارتكابها من قبل صحافي او مواطن«.

تعديل القانون على هذا النحو انهى حالة شاذة كانت قائمة منذ سنوات دفع الاردن ثمنها من سمعته الدولية. وسيساهم التعديل في تحصين وتعزيز حرية التعبير, ويبعث الطمأنينة لدى اصحاب الرأي الاخر ليعبروا عن آرائهم من دون خوف.

وسبق هذه الخطوة قرار لقي ترحيباً من المثقفين والمبدعين, واعني الحاق دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة وتغيير وظيفتها من دائرة للرقابة الى مؤسسة لدعم حرية النشر والابداع.

تمنح مثل هذه التوجهات والقرارات الحكومة فرصة لالتقاط الانفاس واعادة تنظيم صفوفها وقد يساعد ذلك في تحصيل نتيجة جيدة في استطلاع المائة يوم الذي سيشرع مركز الدراسات الاستراتيجية في تنفيذه قريباً.

اعادة توجيه الاداء الحكومي والسياسات العامة تحتاج من الحكومة في المرحلة المقبلة الى جهود كبيرة ينبغي ترجمتها في اكثر من محور اهمها وابرزها ملف الانتخابات النيابية ومعالجة ازمة الموازنة, وفي موضوع الانتخابات على الحكومة توحيد خطابها بشأن التعديلات على القانون والعمل بشكل جدي لاجراء تغيير جوهري على القانون كما يؤكد رئيس الوزراء شخصيا اذ ان الاكتفاء بتحسين الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية واجراء انتخابات نزيهة ليس انجازا حكوميا بل هو واجب تستحق المساءلة عليه اذا ما قصرت بتحقيقه.

بالتوازي مع ذلك يتعين على رئيس الوزراء ان يواصل سياسة الانفتاح والحوار مع الفعاليات الوطنية والتي بدأها بلقاء ناجح مع مجلس الاعيان وتبعه بالامس بزيارة الى جامعة مؤتة. دائرة الحوار يجب ان تتوسع لتشمل القوى الحزبية والنقابات والنخب السياسية والاجتماعية في المحافظات.0