زاد الاردن الاخباري -

في وقت تتصاعد فيه التكهنات داخل واشنطن بشأن احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى عمل عسكري ضد فنزويلا، تشير معطيات سياسية وتحركات ميدانية حديثة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتجه نحو غزو مباشر، بل تعتمد نهجًا أكثر كلفة على المدى الإنساني، يتمثل في تشديد الحرب الاقتصادية وخنق مصادر الدخل الحيوية للبلاد.

وبحسب تقارير وتحليلات متداولة، فإن الاستراتيجية الأمريكية تركز على تضييق الخناق على صادرات النفط الفنزويلية، التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد البلاد ومصدر التمويل الأساسي لاستيراد الغذاء والدواء وتشغيل الخدمات العامة. ويُنظر إلى هذا المسار على أنه بديل أقلّ كلفة سياسيًا داخل الولايات المتحدة، مقارنة بتدخل عسكري قد يثير معارضة شعبية ورقابة من الكونغرس، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

تقارير: تشديد الخناق الاقتصادي قد يدفع فنزويلا نحو أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع توقعات بنقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والطاقة، وتدهور إضافي في الخدمات الصحية

وخلال الأشهر الأخيرة، سُجّلت تحركات أمريكية في البحر الكاريبي شملت اعتراض ومضايقة ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا، إضافة إلى تأخير شحنات وفرض تهديدات بعقوبات ثانوية على أطراف دولية تتعامل مع كاراكاس. وتُظهر هذه الإجراءات انتقال الضغط من نطاق العقوبات المالية إلى ما يشبه استخدام القوة البحرية غير المعلنة، بهدف تقييد قدرة فنزويلا على تصدير مواردها عبر المياه الدولية.

وبحسب ما ورد، يرى خبراء في القانون الدولي أن هذه الممارسات تفتقر إلى غطاء قانوني، إذ إن حرية الملاحة في أعالي البحار مكرّسة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز اعتراض السفن التجارية المدنية دون تفويض صريح من مجلس الأمن. كما أن تطبيق العقوبات الأمريكية خارج حدودها الإقليمية، ومعاقبة دول وشركات ثالثة على تجارة قانونية، يُعدّ خرقًا لمبدأ السيادة وعدم التدخل.

وتحذّر تقارير إنسانية من أن تشديد الخناق الاقتصادي قد يدفع فنزويلا نحو أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع توقعات بنقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والطاقة، وتدهور إضافي في الخدمات الصحية. كما يُرجح أن يؤدي ذلك إلى موجات نزوح جديدة، ما سيضع دول الجوار، مثل كولومبيا والبرازيل وتشيلي، أمام أعباء اقتصادية واجتماعية متزايدة.

وتشير التقديرات إلى أن هذه المقاربة تمثل نموذجًا قد يُستخدم مستقبلًا ضد دول أخرى ترفض الامتثال للسياسات الأمريكية، عبر ما يوصف بـ«الحصار الاقتصادي دون حرب معلنة»، بما يشمل الضغط البحري والعقوبات المشددة دون اللجوء إلى القصف أو التدخل العسكري المباشر.

وتُظهر استطلاعات رأي داخل الولايات المتحدة أن غالبية الأمريكيين يعارضون التدخل العسكري في فنزويلا، فيما يُنظر إلى العقوبات على أنها أداة أقلّ دموية. غير أن دراسات دولية، بينها أبحاث منشورة في دوريات طبية، تحذّر من أن العقوبات الواسعة قد ترفع معدلات الوفيات إلى مستويات تقارب آثار النزاعات المسلحة، مع تأثير مباشر على الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الأطفال وكبار السن.

ويخلص مراقبون إلى أن غياب مشاهد الحرب التقليدية لا يعني غياب كلفتها، إذ إن الحصار الاقتصادي طويل الأمد قد يُحدث دمارًا بطيئًا لكنه واسع، مع تداعيات تمتد لسنوات داخل فنزويلا وخارجها.