زاد الاردن الاخباري -

تستعد ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية لإقرار قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة النارية وحظر عرض الرموز المرتبطة بالإرهاب والحد من الاحتجاجات.

ويأتي ذلك بعدما أجازت الغرفة الدُّنيا في برلمان الولاية مساء أمس الاثنين مشروع قانون خلال جلسة طارئة عُقدت عقب واقعة إطلاق النار الجماعي في بوندي.

وحظي مشروع قانون الإرهاب ‍وتعديل التشريعات الأخرى بدعم حزب الأحرار المعارض في ولاية نيو ساوث ويلز، ومن المتوقع أن تجيزه الغرفة العليا في البرلمان اليوم الثلاثاء.

واقترحت حكومة ‍حزب العمال الحاكم المنتمية لتيار يسار الوسط أن يكون الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة سيدني مورنينج هيرالد اليوم الثلاثاء أن75% من الأستراليين يريدون تشديد قوانين الأسلحة النارية.

من جانبه عارض الحزب الوطني تعديلات قوانين الأسلحة في نيو ساوث ويلز، قائلا ‌إن التعديلات ستضر بالمزارعين.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن حكومته ستدرس سن قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية وذلك بعد هجوم شاطئ بوندي.

وحسب ألبانيز ستشمل هذه القوانين وضع قيود على عدد الأسلحة المستخدمة أو المرخصة للأفراد، ومراجعة دورية لتراخيص الأسلحة.

وبعد تعهد ألبانيز بتشديد العقوبات على التطرف، أعلن يوم الجمعة الماضي عن برنامج لشراء الأسلحة النارية المتداولة قائلا "لا يوجد سبب يبرر حيازة شخص يعيش في ضواحي سيدني هذا العدد الكبير من الأسلحة النارية".

ووعدت السلطات بدفع تعويضات مالية لمالكي الأسلحة النارية الذين يسلمون "القطع غير الضرورية والمحظورة حديثا وغير القانونية".

وسيشكل ذلك أكبر عملية لشراء الأسلحة في أستراليا منذ تلك التي نُفذت بعد مقتل 35 شخصا عام 1996 في جزيرة تسمانيا في الجنوب جراء إطلاق رجل النار على الحشود في موقع بورت آرثر السياحي. وتمكنت السلطات الأسترالية آنذاك من جمع 600 ألف قطعة سلاح خلال عام واحد من أصحابها.
ويواجه ألبانيز ‍انتقادات متزايدة من المعارضة التي تقول إن الحكومة الأسترالية لا تبذل جهودا كافية للحد من تصاعد معاداة السامية.

وقُتل 15 شخصا وأصيب العشرات في إطلاق نار جماعي خلال احتفال بمناسبة عيد حانوكا اليهودي في بوندي في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مما أثار دعوات لتشديد قوانين ‌الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة "معاداة السامية".

وبينما لا تزال التحقيقات جارية، رجّحت السلطات الأسترالية أن يكون الاعتداء الذي وقع "مدفوعا بأيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية".