هل تسبق موسكو واشنطن بخطوة لملء الفراغ الأمني في أفريقيا؟

هل تسبق موسكو واشنطن بخطوة لملء الفراغ الأمني في أفريقيا؟

زاد الاردن الاخباري -

تسعى روسيا منذ سنوات عديدة إلى ترسيخ وجود عسكري لها في أفريقيا.

وكشفت موسكو مؤخرًا عن انتشارها في 6 دول، في تمدّد استشعره الجيش الأمريكي ببدء التخلي عن خطابه المعتاد حول الحكم الرشيد ومعالجة الأسباب الجذرية للتمردات تجنبًا لفقدان مزيد من النفوذ.

بحسب العديد من وسائل الإعلام الروسية، بات لموسكو وجود عسكري رسمي في 6 دول أفريقية، ما يبرز تنامي استراتيجية النفوذ في القارة، لا سيما بعد تراجع جماعة "فاغنر" شبه العسكرية.

وتتقدم القائمة مالي والنيجر وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى، في حين يأخذ هذا الانتشار أشكالاً مختلفة، منها التعاون الثنائي، وتدريب الجيوش المحلية، وحماية القادة، واستغلال الموارد المعدنية النادرة.

ومنذ حل مجموعة فاغنر وإنشاء قوة "أفريكا كورب" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، سعت موسكو إلى تنسيق هذه الوحدات الجديدة عملها علنًا مع الحكومات المضيفة.

ويهدف هذا التطور إلى إضفاء شرعية دبلوماسية على الوجود الروسي وطمأنة الشركاء الأفارقة.

وبالنسبة للكرملين، يُعدّ ذلك وسيلة لمواجهة النفوذ الغربي، ولا سيما الفرنسي والأمريكي، اللذين أُجبرت قواتهما على الانسحاب من عدة دول في منطقة الساحل.

واستشعرت إدارة دونالد ترامب التوسع الروسي في المناطق التقليدية، خاصة في النيجر ومالي التي انسحب منها الجنود الأمريكيون.

مع أنه نادرًا ما كانت أفريقيا على رأس قائمة أولويات البنتاغون، لكن الولايات المتحدة أنفقت مع ذلك مئات الملايين من الدولارات على المساعدات الأمنية، ولا تزال تحتفظ بنحو 6500 عنصر من قيادة أفريقيا في القارة.

وحاليًا، تنتشر القواعد الأمريكية في أفريقيا تحت إشراف "أفريكوم" أبرزها قاعدة معسكر ليمونيير في جيبوتي وهي الأكبر والأهم، بالإضافة إلى قواعد ومواقع في كينيا، الصومال، والكاميرون، وتتنوع مهامها بين مكافحة الإرهاب، التدريب العسكري، وجمع المعلومات، مع التركيز الكبير على استقرار القرن الأفريقي ومكافحة المتطرفين.

وفي بعض المناطق، تواجه الولايات المتحدة منافسة مباشرة من روسيا والصين. وفي مواقع أخرى، لا تزال فروع تنظيم القاعدة وداعش بحاجة إلى تدخل عسكري مباشر، بحسب السلطات الأمريكية.

ومع إخلاء قاعدة الطائرات الأمريكية دون طيار في النيجر وسحبها في أواخر عام 2024 إلى جانب عمليات الانسحاب السابقة من مالي ودول الساحل الأخرى، تواجه الولايات المتحدة الآن خياراً، إما تعزيز العلاقات مع شركائها المتبقين في غرب إفريقيا الساحلية أو إعادة تنظيم استراتيجيتها الأمنية في منطقة الساحل بشكل جذري.

ويتساءل مراقبون بشكل متزايد عما إذا كان تدخلها الأخير مدفوعاً بمصالح استراتيجية حقيقية أم بمواقف خطابية تُعطي الأولوية للاستقرار قصير الأجل مع التسامح مع ظهور أنظمة سياسية غير دستورية.

وقد أضعفت الانقلابات في تشاد ومالي وبوركينا فاسو والغابون وغينيا والنيجر جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية والدولية.

وتواجه الولايات المتحدة الآن خياراً صعباً، فهل تُعطي الأولوية لمكافحة التطرف أم للتمسك بالمعايير الديمقراطية عند تقديم المساعدات لحكومات وصلت إلى السلطة بطرق غير دستورية.

وحسب الباحث الروسي دينيس كوركودينوف في إشارته لنماذج إحدى الدول مثل رئيس بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة في سبتمبر 2022 نتيجة انقلاب عسكري، فقد سارع لحشد دعم حليف قوي، وهو ما تمثله موسكو حاليًا.

وقال كوركودينوف لـ"إرم نيوز"، إذ يُعدّ التعاون بين بوركينا فاسو وروسيا من الأولويات حاليًا، ومن شأنه حلّ العديد من المشاكل، بما فيها المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

"إضافةً إلى ذلك، ونظرًا لغنى القارة الأفريقية بالموارد الطبيعية، ولا سيما موارد الطاقة، يبدو التعاون مفيدًا للغاية لكلا الطرفين"، بحسب المتحدث ذاته.

وأضاف: "في هذا السياق، تتوقع روسيا، في مقابل المساعدة العسكرية، ليس فقط توسيع نطاق وجودها في المنطقة، بل أيضا الحصول على عقود جديدة لإنتاج النفط والغاز".

---