زاد الاردن الاخباري -

منذ تسريب مقطع الفيديو الشهير لأحد اجتماعات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة)، صار الحديث عن المشهد الإعلامي في المغرب أكثر ضراوة، والجدال احتدم في العديد من المناسبات المهنية وحتى السياسية.
في هذا السياق، اغتنم محمد أوزين، الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” المعارض، مناسبة مداخلته في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) أمس الإثنين، للرد على مهاجميه في منابر بعينها، لكن بصيغة موضوعية تضمنت انتقادات شديدة لطريقة الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحفية.

خصص أوزين جانبا من مداخلته لموضوع المقاولات الإعلامية وخاصة الصغرى منها، منتقدا ما وصفه بـ “اختلالات صارخة” في منطق الدعم العمومي وتوزيع الموارد. وتساءل عن جدوى طرح هذا الخطاب في ظل وجود “مقاولات إعلامية عملاقة تمتص خزائن الدولة من الدعم العمومي، وأصبح أربابها من الأثرياء دون حسيب أو رقيب”.
وفي رأي السياسي المعارض، فإن تلك المؤسسات العملاقة “التهمت الملايين من أموال دافعي الضرائب، والنتيجة ليست خدمة عمومية جادة، بل الترويج للتفاهة والتشهير وتقويض القيم المغربية”، مشددا على أن الدعم العمومي لقطاع الإعلام ينبغي أن يكون مقابله احترام أخلاقيات المهنة وخدمة الصالح العام، لا تحويل المنابر إلى فضاءات للفضائح والإثارة الرخيصة.
وقال أوزين: “نحن لا نعارض الحريات الفردية، ولكن لا يمكن القبول باستغلال المال العام لضرب القيم المغربية واستدراج القاصرين إلى محتويات بذيئة تحت ذريعة الإعلام”، معتبرا أن بعض المنابر الإعلامية تحولت إلى أدوات للابتزاز والهجوم على الصحافة الجادة، خصوصا حين يتعلق الأمر برفض مشاريع قوانين أو الدفاع عن مصالح مهنية.
ويرى البرلماني أن “أكبر مظاهر الفساد المتعفن اليوم توجد داخل بعض المقاولات الإعلامية التي لا علاقة لها لا بالإعلام ولا بالصحافة، سوى الابتزاز وانتحال الصفات”.
واستقبلت العديد من المنابر الإعلامية المحلية مداخلة محمد أوزين بحفاوة، وقال عنها موقع “عبر” إن “ما جرى في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب لم يكن مجرد نقاش برلماني عابر، بل كان لحظة تعرية سياسية لواحد من أكثر الملفات حساسية، ملف دعم المقاولات الإعلامية، الذي تحوّل، في ظل الحكومة الحالية ووزارة الاتصال، من آلية لتقوية التعددية والمهنية إلى أداة تبذير للمال العام وإعادة إنتاج الريع”.
من جهته، لم يفوت رئيس الحكومة، خلال رده على ما ورد في مداخلة زعيم “الحركة الشعبية”، فرصة الكشف عن خلافات هذا الأخير مع منابر بعينها، وقال أخنوش: “إننا نحترم الصحافة ولا نخاف منها، ومن لديه مشكل معها لا يقحم الحكومة فيه”.

وكان محمد أوزين قد رد في تدوينة على ما نشره موقع معين، عندما تطرق إلى ارتباط اسمه بفضيحة “الكراطة” (تعني المكنسة المائية) والتي كانت قد استعملت من أجل إزاحة المياه عن ملعب كرة القدم بالرباط أثناء مباراة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تسببت في مغادرته لوزارة الشباب والرياضة.
وقال أوزين في تدوينته: “عندما يفضح الريع وترتعش الأنامل ويسود الارتباك وتسقط ورقة التوت عن عورة الفساد المستشري في منظومة الإعلام”، وزاد موجها خطابه لصاحب الموقع “خرجت من الوزارة لأنني تقدمت بملتمس إعفاء” مرفوع للعاهل المغربي محمد السادس “تحملا للمسؤولية السياسية”.

ومر أوزين إلى هجوم مباشر وشخصي على صاحب الموقع متسائلا: “هل لك أن تجيب المغاربة عن عقوبة الحبس التي قضيتها؟ وما هي أسبابها؟ وهل لك أن تجيب عن مصدر العمارة الفاخرة مقر مقاولتك الريعية، وفيلاتك وممتلكاتك المنتشرة من ريع الابتزاز والتحكم في الإشهار والحفر لكل قلم ومنبر حر يعكس تفاهة المحبرة الذي لا تملك”.
ويبدو أن سلسلة الردود لن تنتهي بين الوزير السابق والصحافي، هذا الأخير دبج مقالا كاملا للرد عليه واختار له عنوان “مول الكراطة (المكنسة المائية) أشفق عليك”، ووصفه بـ “سياسي الفضيحة” و”الوزير المطرود” و”سياسي مثقل بذاكرة الفضائح”.
وفي مواجهة ذلك، هناك من اعتبر حديث الزعيم الحركي عن هذا الملف هو من باب الهجوم على منتقديه في منابر محددة، وهو ما يفرغه من محتواه الموضوعي ويدخله في باب الانتقام الشخصي، وفق تعبيرهم.