هجوم على ناقلة بضائع بالقرب من مضيق هرمز والجيش البريطاني يحذر
موسى التعمري يحرز هدفاً على طريقة فان باستن في الدوري الفرنسي
هيئة البث الإسرائيلية تدعي أن ترمب رفض المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
الفيصلي يتمنى السلامة لجماهيره بعد حالات إغماء عقب المباراة - صور
«الحرس الثوري» يخيّر ترمب بين «الفشل» أو «التنازل»
أزمة رواتب في شركة ألبان كبرى .. احتجاجات وتعثر في التشغيل ومصير غامض للعاملين
وسط حالة من الاستياء بين المواطنين .. ارتفاع أسعار الأجهزة الخلوية في الأردن 30%
شركات التأمين المتعثرة .. كابوس يطارد الأردنيين في المحاكم
وزير البيئة: الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة
المستشار الألماني: الولايات المتحدة ركيزة أساسية في حلف الناتو
#عاجل كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة
نيويورك تايمز: رسميا: الإمبراطورية الأمريكية في طور التراجع
#عاجل إيران: ندرس رد أميركا على اقتراحنا المكون من 14 نقطة
مفاجأة الموسم .. فريق صاعد يتوج بطلا لمسابقة دوري
#عاجل فوز مثير للفيصلي يؤجل حسم الدوري الأردني إلى الجولة الأخيرة
الأردن يعتمد استراتيجية الطاقة 2025–2035: التحول نحو الغاز المحلي والطاقة المتجددة
البدور: مركز للسرطان في مستشفى الأميرة بسمة مطلع العام المقبل
#عاجل الأرصاد الاردنية تحذر من تدني مدى الرؤية نتيجة الغبار خصوصا بالمناطق الصحراوية
تنسيق مصري سوري بشأن التطورات الإقليمية الراهنة
زاد الاردن الاخباري -
أكد النائب قاسم القباعي في كلمته خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على أن الموازنة الحالية تعكس سياسات تقليدية فشلت في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الأردنيون، خصوصًا العمال والفقراء والفئات المتوسطة.
وأشار القباعي إلى أن الحكومة ما زالت تعتمد على زيادة الضرائب غير المباشرة، مما يزيد العبء على المواطنين، في حين تستفيد الطبقات الغنية والقطاع المالي من الإعفاءات والحوافز. وأضاف أن النفقات العامة تركز على خدمة الدين والأجور، فيما تقل التمويلات الموجهة للقطاعات الإنتاجية، ما يزيد من البطالة التي وصلت إلى أكثر من 21%، ويفاقم الفقر وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وتطرق القباعي إلى تأثير السياسات المصرفية ورفع الفائدة، والتي أسهمت في زيادة أرباح البنوك على حساب المقترضين، مؤكدًا أن هذا الواقع يتطلب برنامجًا وطنيًا تغييريًا يعيد الدولة إلى دورها كقوة منتجة ويضع الإنسان في قلب السياسات الاقتصادية، مع التركيز على الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا وخلق فرص عمل حقيقية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وختم بالقول إن الموازنة الحالية لا تقدم حلولاً للنمو الاقتصادي ولا تعيد الثقة بين المواطن والدولة، ولا تفتح أبواب العمل والإنتاج، مشددًا على أن المرحلة تتطلب سياسات شجاعة تعيد بناء الاقتصاد وتحقق العدالة لجميع المواطنين.