مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في عمان اليوم الاثنين، الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2026- 2030.

وخلال الاحتفال الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في المملكة تحت شعار "أردن مزدهر جوهره النزاهة"، أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، أن الرعاية الملكية لهذا الاحتفال تعكس دعم القيادة للجهود التي تبذلها الجهات الرقابية كافة للإصلاح، وفي مقدمتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لإرساء مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد وترسيخ قيم العدالة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأكد أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قطعت خلال السنوات الماضية أشواطًا متقدّمة على مختلف محاور عملها وأدت أدوارها بكفاءة وأمانة في حماية المال العام ونشر قيم النزاهة في كافة مؤسسات الإدارة العامة الأردنية للوصول إلى مجتمعٍ خالٍ من الفساد تسوده قيَم النزاهة المُثلى، ولتصبح العدالة عنوانًا والأمانة نهجًا والنزاهة سلوكًا يمارس وثقافةً راسخةً تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة كافة .

ولفت إلى أن ما حققته الهيئة من نجاحاتٍ على صعيد مؤشر النزاهة الوطني خلال الأعوام الثلاثة الماضية، عكست تلاقيا إيجابيا بين الإرادة السياسية والإدارة العامة على مستوى مؤسسات الدولة، وأثمرت عن التزام حقيقي بمعايير النزاهة الوطنية التي تعمل الهيئة على نشرها منذ النصف الثاني من عام 2017 ، حيث أصبحت معاييرها الخمسة: سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة، ديدن الموظف العام على مختلف مستويات قطاعات الدولة الرسمية وشبه الرسمية.

وقال الدكتور حجازي: "يحرص مجلس الهيئة على انتهاج سياسة رشيدة في دراسة المخاطر التي تعترض عمل بعض القطاعات الهامة، لتصويب مسيرتها إذا طالها بعض القصور أو التشوّه حيث أجرت الهيئة دراسات لمخاطر الفساد في قطاعات المياه والصحة والزراعة والتربية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال".
وكشف أن الهيئة تعمل على إطلاق مؤشرٍ لحوكمة البلديات خلال الأسابيع المقبلة كأحد المشاريع الهيكلية لجَسر الفجوة بين الواقع البلدي والحالة المأمولة عبر بناء نموذج محوكم يعزز كفاءة العمل ويرفع مستوى الخدمات ويرسي فكرة الشفافية في اتخاذ القرار.

وأعلن حجازي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2026 – 2030 مؤكدا أنها تعكس رؤية عميقة بأن النزاهة فلسفة وطنية متجذرة في ضمير الدولة الأردنية ونهج فكري وثقافي مغروس في مؤسساتها ومنظومة متكاملة تعزز الثقة وترفع الأداء وتدفع التنمية بكل صورها إلى آفاق رحبة.

وأكد أن الاستراتيجية تأتي استجابة للرؤى الملكية التي أكدّت غير مرة بأن دولة القانون تُبنى من خلال منظومة نزاهة راسخة وبأن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري لا تكتمل إلاّ بتكريس قيم الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.

وقال حجازي: "من هذه المفاهيم تم صياغة المكونات المُثلى لهذه الاستراتيجية لتكون أكثر شمولًا وعمقًا وتستند إلى منهجية الوقاية قبل المكافحة وعلى التمكين قبل المحاسبة وتكون أكثر استجابة لاحتياجات الدولة".

وأكد أن الهدف الأسمى لهذه الاستراتيجية يتلخص في غرس قيم النزاهة في الفكر والسلوك وتعزيز منظومة الوقاية والمساءلة وتمكين المؤسسات والأفراد على حد سواء من تحمّل مسؤولياتهم في حماية مكتسبات الوطن، وهي في نفس الوقت عقد أخلاقي ومجتمعي يؤكد أن محاربة الفساد واجب وطني مشترك، وأن كل موظف ومواطن شريك في بناء دولة لا مكان فيها إلاّ للكفاءة والاستحقاق والأمانة.

من جهته، لفت نائب مدير مديرية الحوكمة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يانوش بيرتوك إلى أن المنظمة عملت بالشراكة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على اعداد وتطوير هذه الاستراتيجية.

وأكد أن الفساد ليس جريمة فحسب وإنما مخاطرة كبيرة تعرض المجتمعات والاقتصادات لخطر أكبر مثلما أن الفساد ليس فقط إهدارا للموارد وإنما خطر حقيقي يهدد الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أن مكافحة الفساد تشكل حجر الأساس للحوكمة الجيدة التي تنعكس على الإنتاجية وتوفير حياة افضل للمواطنين.

بدوره أشار سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف شاتزيسافاس إلى أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في المجالات كافة.

وأكد أن الفساد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وعلى مقدرة الدول على استقطاب الاستثمارات، مشيدا بالتقدم الذي حققه الأردن في مؤشرات النزاهة العالمية منذ البدء بتطبيق برنامج التحديث الشامل.