زاد الاردن الاخباري -

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها ستخفض ميزانيتها لعام 2026 بنسبة 17% لتصل إلى 1.8 مليار فرنك سويسري (2.2 مليار دولار) وستلغي 2900 وظيفة، في الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة (أكبر المانحين) ودول أخرى إلى تقليص الدعم.

وأضافت اللجنة الدولية في بيان أن المنظمات الإغاثية الدولية تواجه عجزا غير مسبوق في ميزانيات الإغاثة مع تحول تركيز الجهات المانحة إلى الدفاع، مما أجبر العاملين في المجال الإنساني على اتخاذ قرارات صعبة بشأن ترتيب الأولويات في منح المساعدات في ظل تعدد الصراعات والأعداد القياسية للنازحين.

وفي الوقت نفسه، تجري الولايات المتحدة (أكبر مساهم في العالم في مجال الإغاثة) إصلاحات شاملة لبرامجها للمساعدات الخارجية في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي يعطي الأولوية لسياسات "أميركا أولا".

وتصل نسبة خفض الوظائف إلى حوالي 15% من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العالم، البالغ عددهم 18 ألفا و500 موظف.



أزمة مالية
ووصف الصليب الأحمر، الذي خضع لإجراءات تقشفية عام 2023، الوضع الذي يواجهه القطاع بأنه "أزمة مالية غير مسبوقة".

وأكد متحدث باسم اللجنة أن الولايات المتحدة لا تزال المساهم الأكبر في المنظمة لكنها خفضت دعمها هذا العام، كما فعلت جهات مانحة تقليدية أخرى مثل بريطانيا وألمانيا.

وأوضح البيان أن الإجراءات، التي تشمل أيضا دمج إدارات، تهدف إلى تحسين الكفاءة وإعطاء الأولوية لعمل المنظمة في مساعدة المحتاجين بمناطق النزاع.

وأضافت المنظمة -في بيانها- أنها ستظل تعمل في أماكن مثل السودان وأوكرانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة والكونغوالديمقراطية على الرغم من تخفيض الميزانية.

وقالت رئيسة الصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش بعد اجتماع "لا تزال اللجنة الدولية للصليب الأحمر ملتزمة بالعمل على الخطوط الأمامية للصراعات، والتي لا يستطيع التعامل معها سوى القليل من الجهات الأخرى".

وأضافت "لكن الواقع المالي يجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة لضمان استمرارنا في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لمن هم في حاجة ماسة لها".

وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تتخذ من جنيف مقرا، في أكثر من 90 دولة. وتتراوح أنشطتها بين تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية وزيارة أسرى الحرب.

وتلعب هذه اللجنة دور الوسيط في الصراعات، إذ نقلت أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي عند الإفراج عنهم بموجب اتفاق سابق بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك بعد وقف إطلاق النار الأخير الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر/تشرين الأول.