زاد الاردن الاخباري -

خاص - أظهرت البيانات التي قدّمها وزير المالية عبد الحكيم الشبلي للنائب ديمة طهبوب أن حكومة فيصل الفايز، التي امتدت من تشرين الأول 2003 حتى نيسان 2005، كانت الحكومة الأردنية الوحيدة التي لم يرتفع خلالها الدين العام، بل انخفض بنحو 100 مليون دينار، في سابقة لا تتكرر ضمن مسار الدين العام الذي شهد ارتفاعات متفاوتة في عهود باقي الحكومات المتعاقبة.

ووفق محللين، فإن السبب الرئيس وراء هذا الانخفاض يعود إلى تدفق المنح الخليجية للأردن بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. ويشير المراقبون إلى أن تلك المنح جاءت بفضل العلاقات الوطيدة التي ربطت الملك عبدالله الثاني بكل من الأمير عبدالله بن عبدالعزيز (الملك لاحقًا) في السعودية، والشيخ صباح الأحمد الصباح رئيس وزراء الكويت آنذاك.

وبحسب التقديرات، فقد أُتيحت للحكومة آنذاك حرية توجيه المنح لسد عجز الموازنة، بخلاف الوضع الحالي الذي تُقيد فيه المساعدات بشروط محددة تتعلق بتنفيذ مشاريع بعينها، مثل الطرق والبنى التحتية، وذلك نتيجة مخاوف سابقة من توجيه بعض الأموال إلى مشاريع حكومية لم تحقق النتائج المطلوبة، كما حدث في عدد من ملفات الاستثمار المتعثرة.

وتبيّن الجداول المرسلة من وزير المالية أن حكومتي بشر الخصاونة وعبدالله النسور تتصدران قائمة الحكومات التي شهدت أعلى زيادات في الدين العام، وهو ما يعكس حجم التحديات المالية التي واجهتها المملكة خلال تلك السنوات مقارنة بالفترة التي تراجعت فيها المديونية أثناء حكومة الفايز.