زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن بلاده لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين المغرب وجبهة البوليساريو، مؤكدا أن ملف الصحراء الغربية لم يطو ولا زال مطروحا أمام مختلف الهيئات الأممية.

كان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، القرار 2797، الذي ينص على أن منح الصحراء الغربية “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأنجع”، مع تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ” مينورسو” لمدة عام واحد.

بيد أن أحمد عطاف عاد ليفسر هذا القرار وقال في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: “الأكيد والمؤكد أن ملف الصحراء الغربية لم يطو ولا يزال مطروحا أمام الأمم المتحدة في جمعيتها العامة وفي مجلس الأمن وفي اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار – لجنة الـ 24”.

وأضاف بإصرار: “الأكيد والمؤكد أيضا أن مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية مثلما أنه لم يقر سيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية. مجلس الأمن لم يفصل لا في أساس المفاوضات ولا في نتيجة ذات المفاوضات التي ترك تحديدها والاتفاق بشأنها لطرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”.

وأوضح عطاف أن القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن قد حافظ في مضمونه على جميع ثوابت حل قضية الصحراء الغربية دون أن يمس بأي مكون من مكوناتها المترابطة والمتكاملة.

وأبرز أن مسار الحل السياسي لقضية الصحراء الغربية يظل تحت رعاية ومتابعة الأمم المتحدة، ولا يخرج عن هذا الإطار الأممي مثلما ينص على ذلك القرار في أغلب فقراته التمهيدية منها والعاملة.

كما أشار إلى ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وضرورة توافقهما حول الصيغة النهائية للحل، على أن يفضي الحل النهائي إلى حتمية تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وعدد عطاف “3 مكاسب رئيسية” حققها قرار مجلس الأمن رقم 2797 ، قد تمكن جبهة البوليساريو من الدفاع عن موقفها من موقع قوة صلب ومتجذر في الشرعية الدولية ويتعلق الأمر بتجديد ولاية بعثة “مينورسو”، ورفع الطابع الحصري عن المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي أريد تكريسه كأساس وحيد وأوحد للمفاوضات. إلى جانب عدم الفصل المسبق في طبيعة أو نتيجة ما ينبغي أن تفضي إليه المفاوضات وترك ذلك لاتفاق طرفي النزاع.

ومن جهة أخرى، أكد عطاف أن الجزائر لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع شريطة أن تندرج هذه المبادرة في الإطار الأممي وأن تحتكم في شكلها وفي مضمونها إلى ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية على النحو المنصوص عليه في جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار الأخير رقم 2797.

وربط عطاف “حرص الجزائر على المساهمة في حل النزاع القائم في الصحراء الغربية يرتبط بحرصها الدائم على أمن واستقرار جوارها وهو الحرص الذي يقوم على قناعتها الراسخة بأن أمنها واستقرارها هما جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار جوارها ومحيطها وكل فضاءات انتمائها”.