زاد الاردن الاخباري -

رفعت الحكومة الأردنية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل مخصصات الخدمات الاستشارية لتسويق الفرص الاستثمارية بنسبة 18.4% مقارنة مع موازنة العام الحالي بعد إعادة التقدير، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية إقليمية.

وبحسب مشروع القانون، خصصت وزارة الاستثمار مبلغ 2.25 مليون دينار لغايات الخدمات الاستشارية لتسويق الفرص الاستثمارية، مقابل 1.9 مليون دينار في موازنة العام الحالي. وتأتي هذه المخصصات ضمن برنامج الاستثمار الذي يهدف إلى تمكين الأردن كبيئة محفزة للاستثمار عبر إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الترويجية، وتحديث الأدلة الإرشادية للاستثمار وممارسة الأعمال، والإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها، إضافة إلى توفير وترويج الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

ورصدت الوزارة ضمن البرنامج مليون دينار لدراسة وتحديث الفرص الاستثمارية، و700 ألف دينار لحوسبة الخدمات الاستثمارية، و65 ألف دينار لتطوير الخريطة الاستثمارية، و250 ألف دينار لتطوير البيئة الاستثمارية.

وأظهر مشروع الموازنة ارتفاعًا في إجمالي مخصصات وزارة الاستثمار (الجارية والرأسمالية) بنسبة 21% لتصل إلى 8.2 مليون دينار، مقابل 6.8 مليون دينار بعد إعادة تقدير موازنة العام الحالي. كما ارتفعت النفقات الرأسمالية بمقدار 950 ألف دينار لتبلغ 4.265 مليون دينار وتشكل 51% من إجمالي موازنة الوزارة، مدفوعة بزيادة مخصصات مشروع تسويق الفرص الاستثمارية ودراسة وتحديث الفرص الاستثمارية وحوسبة الخدمات.

أما النفقات الجارية، فارتفعت بنسبة 18% لتصل إلى 4 ملايين دينار، نتيجة زيادة الرواتب وكلف الشواغر وتغطية نفقات التشغيل والتدريب.

وتستهدف وزارة الاستثمار من خلال مخصصاتها الجديدة تحقيق مجموعة من الأولويات الاستراتيجية للأعوام 2026–2028، أبرزها:

تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنظيم إدارة المناطق التنموية والحرة.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إدارة مشاريع مشتركة مستدامة.

ترويج الاستثمار من خلال تطوير الهوية الترويجية للأردن وتنفيذ استراتيجية متكاملة للتسويق الخارجي.

رفع التنافسية الاستثمارية وبناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة في تقديم الخدمات.

وتواجه الوزارة، وفق مشروع الموازنة، تحديات مستمرة أبرزها محدودية الفرص الاستثمارية المجدية لدى الجهات الرسمية، وضعف التنسيق بين المؤسسات الشريكة في الترويج، إضافة إلى غياب قاعدة بيانات تفصيلية للقطاعات الاقتصادية، وتحديات مرتبطة بالظروف الإقليمية والجيوسياسية.

وفي سياق أوسع، يرى مختصون أن زيادة مخصصات تسويق الاستثمار تمثل خطوة منسجمة مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي نحو تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو، عبر سياسات مالية أكثر تركيزًا على جذب الاستثمارات النوعية التي تخلق فرص عمل وتدعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.