زاد الاردن الاخباري -

في مشهد أثار موجة من الغضب والاستنكار، ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وهو يوزّع الحلوى داخل أروقة الكنيست، ابتهاجًا بمصادقة البرلمان الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقرّ بأغلبية 39 صوتاً مؤيداً مقابل 16 معارضاً.

ويعدّ هذا القانون من أخطر المشاريع العنصرية التي أقرّها الكنيست، إذ ينص على إعدام كل من يُدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي، دون أي تقدير قضائي أو إمكانية لتخفيف العقوبة، وهو ما اعتبرته الأوساط الحقوقية انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

وقد قوبل سلوك بن غفير باستهجان واسع من مؤسسات حقوقية وشخصيات سياسية، التي رأت فيه احتفالاً بالموت وتحدياً صارخاً لمبادئ العدالة والإنسانية، في وقتٍ تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن بن غفير، الذي قاد حملة شرسة لتمرير القانون، كان قد هدد سابقاً بوقف دعم حزبه "عظمة يهودية" لمشاريع الائتلاف الحاكم في حال لم يُدرج مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست.

من جهتها، وصفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية القانون بأنه "عنصري ومخزٍ"، مؤكدة أنه سيشكّل وصمة عار لا تُمحى في تاريخ إسرائيل، وأن تطبيقه سيُلحق ضرراً بالغاً بصورة تل أبيب أمام المجتمع الدولي، لما يتضمنه من تمييز واضح ضد الفلسطينيين، ولأنه يتنافى مع روح اتفاقيات جنيف الأربع والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويرى مراقبون أن ما جرى في الكنيست لا يمثل مجرد خطوة تشريعية، بل انحداراً أخلاقياً وإنسانياً خطيراً، يعكس الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تمضي في ترسيخ سياسة الفصل العنصري والإبادة الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن مشاهد الفرح بالحلوى على وقع تشريع الإعدام ليست إلا دليلاً جديداً على طبيعة الفكر الإرهابي الذي يحكم إسرائيل اليوم.