«سرقة القرن» ليست في «متحف اللوفر» بل في الضفة الغربية والقدس المحتلة

«سرقة القرن» ليست في «متحف اللوفر» بل في الضفة الغربية والقدس المحتلة

زاد الاردن الاخباري -

تواصل وسائل الإعلام الدولية والعربية نشر الأخبار عن تداعيات عملية السطو على متحف اللوفر الشهير في باريس، والتي وقعت يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول، لكنها في الوقت ذاته تتجاهل أكبر عملية سرقة للآثار في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
يستشهد الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي وليد حباس بما يجري في الضفة الغربية من عمليات سرقة الآثار، باستحضار 60 قرارا صادرا، عن الإدارة المدنية الإسرائيلية ما بين عام بداية 2013 وحتى صيف عام 2025، وهي جميعها تكرس سرقة ونهب الآثار الفلسطينية.
ونشرت جهات إسرائيلية رسمية الأوامر الـ 60، وتشير إلى صدورها خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2013-2025.
ونشرت الجهات العبرية خريطة تفاعلية صيف 2025، تحدد الأماكن التي ترتبط بها، وهنا يشير الباحث حباس في حديث لـ»القدس العربي» أن الحفريات الأثرية في السنوات الخمس الأخيرة تعتبر «ذروة» غير مسبوقة.
ويشدد على أنه بينما كانت أنظار العالم تتجه نحو السرقة في متحف اللوفر الفرنسي، وهو متحف لتجميع ما سرقته فرنسا من العالم، إلا أن السرقة الأكبر (أو سرقة القرن) هي ما يحصل في الضفة الغربية والقدس.
ويتابع حديثه أن هناك أطرافاً كثيرة تشارك في هذه السرقة الكبرى، أولها الإدارة المدنية الإسرائيلية عبر ضابط الآثار، وثانيها، كل الجامعات الإسرائيلية عبر دوائر التاريخ، والآثار، وثالثها صناديق وجمعيات إنجيلية وتوراتية في العالم، وأخيرا لصوص فلسطينيون متنفذون.
وعلى حساب «ضابط الآثار» في الإدارة المدنية على موقع «يوتيوب»، يمكن متابعة جلسات أول مؤتمر آثار يعقد بخصوص الضفة الغربية، وفيه عشرات المحاضرات التي تتناول الأعمال، والتنقيبات، السرقات، والمشاركات البحثية من جامعات إسرائيلية، في عشرات المواقع.
وفي تموز/يوليو 2024، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا بوضع كل المناطق الأثرية في منطقة «ب» تحت تصرف الإدارة المدنية والسماح بالعمل فيها، وهو ما تعزز في العاشر من شهر آب/أغسطس من العام 2025، حيث أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية كراسة أوامر عسكرية موقعة من قبل رئيس ما يسمى «بالإدارة المدنية الإسرائيلية» في الضفة الغربية المحتلة، العميد موطي ألموز»، والذي جاء تحت عنوان:» «الأمر بشأن قانون الآثار (يهودا والسامرة) (رقم 6611-6891) لسنة 1986» – إشعار بشأن قانون الآثار (يهودا والسامرة) لسنة 2013، رقم 3162» والذي ينص على أن «المواقع المحددة والمبيّنة في الخرائط هي مواقع تاريخية تحتوي على آثار».
وبالاستناد إلى كراسة الأوامر العسكرية الإسرائيلية، جرى تصنيف 63 موقعاً في الضفة الغربية المحتلة «كمواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية»، من بينها 59 موقعاً تقع في محافظة نابلس وحدها، فيما هناك 3 مواقع في محافظة رام الله، وموقع واحد في محافظة سلفيت.
ويرى صالح طوافشة، وكيل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بمجملها تشكل هجوما ممنهجاً على التراث الوطني الفلسطيني، «وهي تفعل ذلك في ظل سيطرتها على هذا التراث بكل تفاصيله، فكل المناطق الفلسطينية تتعرض لهجوم على تراثها، من خلال الاعتداءات، والمصادرة والسرقة، وكذلك إجراءات تنقيب غير شرعية في مناطق الضفة الغربية.
وشدد طوافشة في حديث خاص لـ»القدس العربي» على أن سياسات الاحتلال تدمر الآثار الفلسطينية التي تعتبر شاهدا على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني، فعمليات النهب الواسعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في المواقع الأثرية، بالإضافة إلى عمليات التهويد التي تجري في القدس والخليل، تترافق مع عمليات منع لفرق وزارة السياحة والآثار من التدخل لحماية هذا التراث. وبتاريخ 27/تشرين الأول / أكتوبر أقرت حكومة الاحتلال، تمويلاً إضافياً بقيمة 40 مليون شيكل لتعزيز مشاريع تهويد مواقع أثرية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ضمن ما وصفته في بيانها الأسبوعي بـ»خطة إنقاذ طويلة الأمد» أطلقتها عام 2023.
ويشمل القرار الجديد عشرات المواقع الأثرية في شمال الضفة الغربية وجنوبها والأغوار، حيث يزعم الاحتلال أنها «مرتبطة بالتاريخ اليهودي القديم».
وحسب نص القرار الحكومي، فإن التمويل موزع على عامي 2025 و2026، ويجري تجميعه من عدة وزارات إسرائيلية، من بينها التعليم والثقافة والبيئة والنقل والعدل ووزارة الجيش، بالإضافة إلى ميزانيات ائتلافية مخصّصة لمشاريع سياحية وتاريخية في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.
ويتضمن البرنامج الاستثمار في مواقع مثل: سبسطية شمال نابلس، التي تزعم سلطات الاحتلال أنها كانت «عاصمة مملكة إسرائيل القديمة»، وقصور الحشمونيين في أريحا، وقلعة هيركانيا في صحراء الخليل، وتل الخليل، إلى جانب مواقع في الأغوار مثل سرطبة المطلة على الغور.
وكان وزير «التراث» في حكومة الاحتلال، عميحاي إلياهو، قد صرح في وقت سابق مشيرا إلى إن وزارته «لن تنتظر فرض السيادة رسمياً على الضفة الغربية»، في إشارة إلى توسيع الأنشطة الإسرائيلية في المنطقة دون أي غطاء قانوني.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي: «تعزيز وتطوير مواقع التراث في يهودا والسامرة لا يتوقف على قرارات برلمانات في الخارج، فكل يوم تأخير يعني ضياع المزيد من تراث أمتنا».
يذكر أن منظمة «اليونسكو» كانت قد أدرجت سبسطية وأريحا ضمن قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، في وقت يسعى فيه الاحتلال منذ سنوات إلى تهويد هذه المواقع بذريعة «الحفاظ على التراث اليهودي»، ضمن سياسة أوسع لفرض الوقائع على الأرض وتغيير الهوية التاريخية الفلسطينية للمكان.
وعقّب طوافشة على القرارات الإسرائيلية «أن الموازنات الضخمة جزء من عملية السيطرة على هذه المواقع، وشدد على أن المستوطنين هم من يقومون بهذه الحملة، من أجل نهب التراث الذي يعتبر شاهداً على حق شعبنا بهذه الأرض».
وأضاف طوافشة: «يتعزز هذا التوجه مع وجود قرارات في الكنيست الإسرائيلي -في مرحلة القراءة الأولى أو الثانية- لضم مجموعة كبيرة من المواقع الأثرية في الضفة الغربية، وإلحاقها بالقانون الإسرائيلي، وبالتالي، هذا يمهد الخطوة الأولى لضم كامل الضفة الغربية».
ويستشهد وكيل وزارة السياحة الفلسطينية طوافشة، بسياسات معاكسة أساسها تدمير التراث وهو يرتبط بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فمن أصل 326 موقعاً ومعلماً أثرياً في القطاع، دمّر الاحتلال ما بين 216 إلى 220 موقعاً أثرياً بشكل كلي أو جزئي. وحول خصوصية استهداف مدينة نابلس قال طوافشة: «الكنيست ناقش ضم كامل المواقع الأثرية الموجودة في المناطق المصنفة «ج»، وهي تبلغ نحو 3753 موقعاً ومعلماً أثرياً، وجزء من هذه المواقع موجودة في محافظة نابلس، وعلى ما يبدو هناك خطة من المستوطنين وحكومة الاحتلال في ضمها لمؤسسات دولة الاحتلال، وهو الجزء الذي رشح مما تخطط له الحكومة الإسرائيلية، لكن المخطط الكبير يتعلق بكل المواقع الأثرية الموجودة في مناطق «ج». وقبل نحو أسبوعين، وللمرة الأولى سمحت دولة الاحتلال لطلاب المدارس الثانوية بالحصول على نقاط أكاديمية جامعية عبر مشاركتهم في التنقيب عن الآثار في الضفة الغربية وسرقتها.
المشروع أُطلق بالشراكة بين جامعة أريئيل (في مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية) والإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة للجيش، وهو جزء من برنامج جديد لوزارة التعليم الإسرائيلية يُلزم طلاب الثانوية بأخذ مساق أكاديمي من مساقات محددة. ويحمل المساق عنوان «علم الآثار الرائد» ويقدّمه البروفيسور دافيد بن شلومو وإتسيك شاي من جامعة أريئيل، ووفقاً لتصريح بنيامين هر-أفن، وهو ضابط الآثار في الإدارة المدنية فإن «المشروع جزء من خطة شاملة لتطوير وإتاحة المواقع الأثرية في يهودا والسامرة»، ويهدف إلى ربط الشباب الإسرائيلي بالموروث التاريخي في الضفة الغربية عبر تجربة مباشرة «تُشعرهم بتلمس التاريخ بأصابعهم».
واعتبر طوافشة «أن ذلك يظهر بشكل واضح، أن سياسات الاحتلال تهدف إلى إرجاع طلاب المستوطنين، إلى الأرض، في محاولة لربطهم بشكل مباشر بعمليات التنقيب والبحث الأثري، وهي ما تعتبر سرقة لتراثنا على حسب الاتفاقيات الدولية.
وشدد أن ذلك يظهر الميل إلى الأيديولوجيا الدينية، وهو ما يتنافى مع علم الآثار، فعملية ربط الأيديولوجيا الدينية بموضوع البحث عن الآثار الفلسطينية جريمة كبيرة.
وحسب تقرير بحثي صادر عن معهد أريج في مدينة بيت لحم، فإنه عقب احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في العام 1967، أنيطت صلاحيات الآثار إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي، وتم الإبقاء على قانون الآثار الأردني رقم 51 لسنة 1966 في الضفة الغربية وأنظمة الآثار القديمة الفلسطينية لسنة 1929 في غزة.
وفي ظل الحكم العسكري الإسرائيلي، تم تأسيس إدارة للآثار يرأسها ضابط الآثار الذي يتبع الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية الاسرائيلية. وفي سبيل إحكام سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، قامت دولة الاحتلال بإدخال تعديلات على القانون الأردني بموجب سلسلة من الأوامر العسكرية الإسرائيلية، منها تحويل صلاحيات مدير الآثار في القانون الأردني إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي، وأيضا تعطيل العمل ببعض بنود القانون الأردني السائد.
وفي العام 1986، أدخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعديلات واسعة على قانون الآثار الأردني وذلك بموجب الأوامر العسكرية رقم 1166 و1167، وطالت التعديلات قضايا الترخيص والاتجار بالآثار الفلسطينية. كما أعطت هذه الأوامر العسكرية، ضابط الآثار الإسرائيلي سلطات قانونية شبه مطلقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأحكمت قبضة الاحتلال على الموارد الأثرية الفلسطينية والسيطرة عليها وتوظيفها ضمن المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. ويشدد الباحث وليد حباس «أن سرقة الآثار من الضفة الغربية بدأت في اليوم التالي من الاحتلال عام 1967، من خلال موشيه ديان(وزير الجيش الإسرائيلي 1967–1974)، والذي أشرف على احتلال الضفة الغربية وغزة والقدس عام 1967، وهو يعتبر شخصية أسطورية في المخيال الإسرائيلي، لكن نشاطه غير الشرعي في التنقيب عن الآثار ظل مسكوتاً عنه).
منذ الخمسينيات بدأ ديان يجمع القطع الأثرية عبر التنقيب غير القانوني والشراء من السوق السوداء، حتى كوّن مجموعة خاصة ضخمة في منزله.
وشدد حباس على أن ديان لم يكتف بالإشراف الرسمي، بل مارس بنفسه تنقيبات غير قانونية، أحياناً بمساعدة ضباط الجيش وسكان محليين، وقام بشراء مكتشفات من لصوص آثار في الخليل ونابلس وغزة، بل شجعهم على الاستمرار.
ويناقش الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون جديد يسعى لنقل مسؤولية الإشراف على الآثار في الضفة الغربية من «الإدارة المدنية» العسكرية إلى «هيئة الآثار الإسرائيلية»، والقانون المقترح سيضيف عبارة «يهودا والسامرة» (الاسم التوراتي للضفة) إلى نطاق عمل الهيئة.
وتدعي إسرائيل أن هناك أكثر من 2600 موقع أثري في الضفة الغربية، كثير منها مرتبط بالرواية التوراتية (سبسطية، قبر البطاركة، تل شيلوه، قمران)، فيما يتم تهميش المواقع الإسلامية والمسيحية.
وحول طرق عمل وزارة السياحة الفلسطينية من أجل تثبيت الحق الفلسطيني قال طوافشة إن لجهات الرسمية الفلسطينية تتابع مع المؤسسات الدولية، ومع كل مجالس الآثار والمؤثرين في العالم، ونعمل على خطة وطنية داخلية وخارجية عبر الدبلوماسية الفلسطينية، بفضح ممارسات الاحتلال في هذا الجانب، كل أعمال التخريب والاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل نخاطب اليونيسكو بها.
وختم قائلا: «ليس لدى ليونيسكو موقف حازم، لم يصدر عنهم مواقف قوية، بل جلها خجولة، ونحن نطالب المؤسسات الدولية بدور أقوى للضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الاعتداءات».

---