قطر: خروف بسعر مدعوم لكل مواطن خلال رمضان
أمانة عمّان تعلن التعليمات الخاصة بالخيم الرمضانية لعام 2026
عياش يطالب بسن قانون يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للفئات العمرية دون 15 عامًا لحماية صحة الأطفال
هل تنتهى محاكمة فضل شاكر بـ (تسوية قضائية)؟
تأجيل رحلة جوية أمريكية بسبب (المرحاض)
ولي العهد يلتقي ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب
جديد قضية ميار الببلاوي وداعية مصري شهير .. تطالبه بـ6 ملايين جنيه
لازاريني: نوفر يوميا 4.6 ملايين لتر من المياه النظيفة لأكثر من 620 ألف نازح في غزة
إسرائيل تفرض غرامة قياسية على شركة طيران
وزارة الأشغال العامة تطلق حملة شاملة لتأهيل وإنارة الطرق الحيوية
مسؤول إيراني كبير: أخطأنا بتصدير الثورة للجيران
نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات ضدها .. وتلوح بالقضاء
صندوق المعونة الوطنية يوزع 6 ملايين دينار لدعم 60 ألف أسرة من الأشد فقراً عبر بطاقات تسوق مدفوعة مسبقاً
نتنياهو يقدم موعد زيارته للبيت الأبيض لبحث ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية
أمر تنفيذي من ترامب يفتح الباب لرسوم على دول تتعامل تجارياً مع إيران
الكابينيت الإسرائيلي يقر سلسلة قرارات لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة
منظمة الصحة العالمية: هجمات على 3 منشآت صحية في جنوب كردفان تسفر عن أكثر من 30 قتيلًا
ترمب يشيد برئيس هندوراس الجديد بعد استقباله في مارالاغو
اليابان تنتخب نوابها وتوقعات بفوز واسع للحزب الحاكم
زاد الاردن الاخباري -
أقرت حكومة أونتاريو في كندا مشروع قانون مثيراً للجدل يمنع البلديات من تركيب كاميرات مراقبة السرعة، ضمن ما يعرف بـ قانون “بناء اقتصاد أكثر تنافسية” (Bill 56).
وقد قُدّم المشروع في 20 أكتوبر بزعم أنه يهدف إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية، إلا أن أحد بنوده نصّ على حظر كاميرات السرعة التي وصفها فورد سابقاً بأنها “وسيلة لجمع الأموال”، رغم اعتراض جماعات ترى أنها تحسن مستوى السلامة المرورية.
وسرّعت الحكومة تمرير القانون عبر تقييد النقاشات والمشاورات العامة، إذ طُرح للتصويت في قراءته الثالثة يوم الأربعاء، وصُوّت عليه في البرلمان يوم الخميس، حيث أُقرّ بأغلبية 69 صوتاً مقابل 41، بدعم كامل من نواب حزب المحافظين التقدميين.
وأوضحت الحكومة أنها ستركز بدلاً من الكاميرات على وسائل بديلة لتهدئة حركة المرور مثل المطبات والممرات المرتفعة والدوارات، إلى جانب تحسين اللافتات وحملات التوعية المرورية.
ورغم إقرار القانون في المجلس التشريعي، فإنه ينتظر التصديق الملكي قبل أن يدخل حيّز التنفيذ، ولم يتضح بعد موعد إتمام هذا الإجراء رسمياً.