كتب ماجد القرعان - من غير المعلوم والواضح من هي  الجهة التي تعتبر بمثابة صمام الأمان في الدولة الأردنية هل المحكمة الدستورية أم ديوان التشريع والرأي

وفي خضم البحث عن الجواب ذهب مختصون الى التأكيد بأن المحكمة الدستورية  تعتبر صمام الأمان بكونها دستوريا  تراقب دستورية القوانين والأنظمة وتحمي الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين من أي انتهاك تشريعي أو تنفيذي  من خلال تفسيرها للدستور وإصدار أحكامها الملزمة التي تضمن سيادة القانون وتطور الفقه الدستوري.

وجاء في التفسيرات التي تم رصدها انها  من حيث الرقابة على دستورية القوانين  فإنها تتولى مراقبة مدى توافق القوانين والأنظمة مع نصوص الدستور  وفي حال وجود تعارض  تصدر أحكاماً بعدم دستوريتها.

وفي مجال حماية الحقوق والحريات فإنها تعتبر أداة فعالة في حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين من أي انتهاكات قد تصدر عن السلطات المختلفة.

وبخصوص تفسير نصوص الدستور فإن  لها دور محوري في تفسير نصوص الدستور مما يضمن تطبيقها بشكل صحيح ويساهم في توحيد الاجتهاد الدستوري.

وبالتالي فمن المفترض انها  تضمن سيادة الدستور  بأحكامها النهائية والملزمة لجميع السلطات  وتضمن سمو الدستور كأسمى سلطة في الدولة.

كما انها في مجال تطوير الفقه الدستوري  تُسهم أحكامها وقراراتها التفسيرية في تطوير الفكر القانوني الدستوري وترسيخ ثقافة احترام الدستور.

وبإختصار فإنها وبحسب تفسيرات المختصين تمثل الضامن الأساسي لحماية النظام السياسي والقانوني للدولة  والمؤسسة التي تلجأ إليها السلطات والمواطنون لضمان احترام الحقوق والحرّيات الأساسية.

وبالمقابل لدينا  ديوان الراي والتشريع الذي  صدر بنظام  خاص   عام 1993 ليكون الجهة المختصة بدراسة وصياغة التشريعات وتقديم الاستشارات القانونية، ويرتبط مباشرة برئيس الوزراء .

وبحسب نظامه  فهو  جهة مستقلة إدارياً ومالياً  يرتبط  برئيس الوزراء ويتولى  إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والأنظمة  وتقديم الاستشارات القانونية للجهات الحكومية  والمساهمة في تحديث وتطوير التشريعات لضمان وضوحها وفعاليتها  وإعداد الدراسات والبحوث القانونية  وصياغة القرارات والتعليمات التنظيمية.

وتتمثل مهامه ومسؤولياته بدراسة مشروعات القوانين والأنظمة وتعديلها  وصياغتها  وله المبادرة في اقتراح مشروعات جديدة أو تعديلات على تشريعات قائمة وابداء الراي في الاستشارات القانونية المقدمة من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية  بما في ذلك حالات الاختلاف في وجهات النظر أو تطبيق النصوص القانونية اضافة الى المساهمة في تحديث التشريعات القائمة وتطويرها  مما يعزز كفاءة التشريع واستقراره ويساهم في تحقيق العدالة وفي اعداد البحوث والدراسات ويعقد الندوات والمحاضرات في المجالات ذات الصلة بالتشريع  وصياغة القرارات والتعليمات التنظيمية العامة ووضعها في إطارها القانوني المناسب.

وجاء في تفسيرات العديد من المختصين ان أراء  ديوان الرأي والتشريع غير ملزمه  في العديد من  الحالات  بكونه  يتم تقديم هذه الآراء لغاية اسناد الجهات المعنية إليها في قراراتها  لكنها لا تعتبر قرارات تنفيذية إلزامية بحد ذاتها ما لم تكن هناك نصوص قانونية تشريعية أخرى تفرضها حيث  يقوم الديوان بتقديم الآراء القانونية حول القوانين والتشريعات لضمان استمرارية العمل الحكومي ووضوح القانون.

ليبقى السؤال من يُفسر ومن يوضح ؟

وأقرب  مثال أزمة شركات المواقع الإخبارية الإلكترونية مع نقابة الصحفيين المعروضة على ديوان الرأي والتشريع ليبدي رأيه في قانونية فرض نقابة الصحفيين على  الهيئات الإعتبارية ( شركات المواقع الإلكتروينة المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتي مرجعيتها القانونية هيئة الإعلام  ) دون استنادها على نص قانوني وفي مخالفة صريحة لمهام النقابات المهنية في المملكة التي هدفها رعاية مصالح اعضائها من الأفراد المنتسبين اليها .