استشهاد فتى فلسطيني في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا
البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية
صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة
وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم
رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى
وزير الزراعة: لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات
مقتل امرأة اسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان
السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
الفيصلي يفتتح ربع النهائي بفوز كبير على الأشرفية
الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين
سقوط صاروخ أطلق من إيران بشكل مباشر في منطقة صفد شمالي إسرائيل
وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإيراني
احمي نفسك .. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق
3 عادات سيئة تدل على الذكاء العاطفي
تقرير: الحرس الثوري يطالب أمريكا بتنازلات كبيرة لإنهاء الحرب
بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
زاد الاردن الاخباري -
أكّد الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية، نضال أبو عرابي، أن خطة الحكومة الجديدة تتضمن إصلاحات مالية وإدارية وتشريعية تهدف إلى تحسين واقع البلديات وتعزيز أداء بنك تنمية المدن والقرى، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن نهج شامل لتطوير الخدمات البلدية ورفع كفاءتها.
وجاءت هذه التصريحات عقب قرار مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، بإقرار خطة لإعادة هيكلة ديون البلديات لصالح بنك تنمية المدن والقرى، بهدف التخفيف من أعبائها المالية وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.
وأوضح أبو عرابي أن من أبرز بنود القرار إعفاء البلديات من فوائد بقيمة 170 مليون دينار، وخفض نسب الفائدة إلى ما بين 0.5% و2%، بالإضافة إلى منح فترات سداد ميسرة. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في تحسين الوضع المالي للبلديات وتعزيز المركز المالي للبنك، بما يمكّنه من الاستمرار في دعم البلديات وتوفير السيولة اللازمة لحالات الطوارئ.
وأضاف أن الخطة لا تقتصر على الجانب المالي، بل تشمل إصلاحات تشريعية وتحديثاً للأنظمة المحوسبة وتعزيزاً لآليات الحوكمة والمساءلة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البلديات على وضع الخطوط العريضة لخطة الإصلاح الشامل، التي تهدف إلى تقليل النفقات وزيادة الإيرادات.