آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء، حكما يقضي برد الدعوى المقدمة من النائب محمد الجراح للطعن في قرار المحكمة الحزبية لحزب العمال، المتضمن فصله من عضوية الحزب.
وجاء القرار خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة الإدارية القاضي زياد الضمور، وعضوية القضاة محمد المومني ومحمد البخيت، وبحضور وكيل حزب العمال المحامي راتب النوايسة، إضافة إلى وكيل النائب المستدعي.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن الجراح كان قد تقدّم بطعن ضد قرار المكتب السياسي والمحكمة الحزبية لحزب العمال، بعد صدور قرار بفصله من الحزب بدعوى ارتكابه مخالفات عديدة للنظام الأساسي، إلا أن المحكمة الإدارية صادقت على قرار الفصل بعد أن ثبت لديها عبر البينات المقدمة أن المخالفات تستوجب إنهاء عضويته.
وقال مصدر إن القرار يترتب عليه فصل النائب الجراح من مجلس النواب أيضاً، باعتباره قد ترشح للانتخابات ضمن القائمة الحزبية ممثلاً عن حزب العمال، ما يعني أن استمراره في البرلمان بعد فقدان عضويته الحزبية يصبح مخالفاً لقانوني الأحزاب والانتخابات.