الأردن يقلص فجوة الأجور بين الجنسين إلى 7.3%

الأردن يقلص فجوة الأجور بين الجنسين إلى 7.3%

زاد الاردن الاخباري -

كشفت دائرة الإحصاءات العامة = أن نتائج مسح الاستخدام وتعويضات العاملين لعام 2023 أظهرت أن الأردن قلص فجوة الأجور بين الجنسين للقطاعين العام والخاص مجتمعين إلى 7.3 بالمئة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للمساواة في الأجر، وضمن تقرير موسع شاركت فيه اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ووزارة العمل، سلط الضوء على واقع التفاوت في الأجور بين الذكور والإناث في مختلف القطاعات، واستعرض أبرز الجهود التشريعية والتنفيذية الرامية إلى تقليص هذه الفجوة وتعزيز بيئة العمل العادلة والمستجيبة للنوع الاجتماعي.


وبيّنت دائرة الإحصاءات أن البيانات تعكس تراجعاً ملحوظاً في الفجوة منذ عام 2009، حيث كانت تبلغ آنذاك 13.7 بالمئة، ما يشير إلى تحسن تدريجي في مؤشرات المساواة في الأجر، مع استمرار وجود تفاوت في متوسط الأجور الشهرية بين الجنسين.

وأشارت إلى أن الفجوة تختلف باختلاف القطاع الاقتصادي، إذ سجل القطاع الخاص أعلى نسبة فجوة في الأجر الشهري لعام 2023 بواقع 13.7 بالمئة، مقابل 8.5 بالمئة في القطاع العام، بينما بلغ المتوسط الكلي في كلا القطاعين 7.3 بالمئة.

ووفقاً لنتائج المسح، فإن أنشطة التعليم والعقارات سجلت أعلى مستويات الفجوة بين الجنسين في الأجور الشهرية، بنسبة 28.7 بالمئة و28.6 بالمئة على التوالي، تليها الصناعة التحويلية بنسبة بلغت 27.6 بالمئة، وجميعها لصالح الذكور.

وفيما يتعلق بمنهجيات الرصد، أكدت أن الدائرة تعتمد على مسح الاستخدام وتعويضات العاملين، الذي ينفذ سنوياً وفق منهجية دولية موحدة وتصنيفات وتعريفات معتمدة، وبعينة تشمل نحو 7500 منشأة من القطاعين العام والخاص.

ويهدف المسح إلى توفير بيانات تفصيلية حول المنشآت والعاملين فيها، بما يشمل التخصصات التعليمية، ومستوى الرواتب، ومتوسط ساعات العمل، وغيرها من المؤشرات ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أوضحت دائرة الإحصاءات أن جمع البيانات من الميدان يتطلب نحو عام كامل، تعقبه مرحلة من التنقيح والتدقيق الفني تمتد إلى نحو ثمانية أشهر، لضمان أعلى مستويات الدقة والجودة في المخرجات الإحصائية.

وأشارت إلى أن بيانات عام 2024 من المقرر نشرها في شهر أيلول من عام 2026، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد لإصدار التقارير الإحصائية الرسمية.

كما أعدت الدائرة عدداً من الدراسات التحليلية استناداً إلى بيانات هذا المسح، تسلط الضوء على الفجوة في الأجور باعتبارها من القضايا الجندرية ذات الأولوية الوطنية.

وكشفت أن الدائرة تعمل حالياً على إعداد عشر دراسات تحليلية تركز على قضايا سوق العمل، والنوع الاجتماعي، والاكتفاء الذاتي، وغيرها من الموضوعات المتخصصة التي من شأنها دعم السياسات الرامية إلى تقليص الفجوة وتحقيق عدالة أكبر في الأجور ضمن سوق العمل الأردني الرسمي.

من جهتها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، أن فجوة الأجور بين الجنسين ما تزال تمثل أحد أبرز التحديات التي تعيق مشاركة المرأة في سوق العمل وتحد من قدرتها على الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية، على الرغم من التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.

---