قانون القوة أم قوة القانون

منذ نشأة الحضارات البشرية والإنسان يتأرجح بين قوتين أساسيتين: قوة القانون وقانون القوة. فالقانون وُجد ليكون ميزان العدل الذي ينظم حياة الناس، ويحدّ من نزعات السيطرة والظلم، ويؤسس لعلاقات قائمة على الحقوق والواجبات. أما القوة فهي أداة مباشرة للهيمنة وفرض الإرادة، قد تحقق أهدافًا آنية لكنها تفتقر إلى الاستدامة والشرعية.
لكن الواقع الدولي المعاصر يكشف عن تناقض صارخ؛ فبينما يرفع العالم شعارات العدالة وحقوق الإنسان، نشهد شعوبًا تُقتل وتُهجّر أمام أنظار المجتمع الدولي، دون أن يتحرك القانون ليضع حدًا لهذه المآسي. هنا يطرح السؤال نفسه: لماذا يغيب القانون في اللحظة التي يكون فيها أحوج ما يكون؟
الإجابة تكمن في التداخل بين المصالح السياسية والاقتصادية وبين آليات تطبيق القانون الدولي. فالقانون في جوهره قوة معنوية، لا تتحقق إلا إذا امتلكت المؤسسات الدولية الإرادة والقدرة على فرضه. وحين تتحكم القوى الكبرى في مسار هذه المؤسسات، يصبح القانون أداة انتقائية، يطبَّق حيث تخدم المصالح ويغيب حيث تتعارض.
وعليه، يبقى التحدي الأكبر أمام الإنسانية هو بناء منظومة قانونية عادلة وفاعلة، تقف فوق منطق القوة وتكفل إنصاف المظلومين بلا استثناء. فالعالم لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات، بل إلى إرادة صادقة تجعل قوة القانون هي السائدة، لا قانون القوة.