يصوّت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015، في حين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستفعّل بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.

وأضاف الرئيس ماكرون في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية أن طهران "ليست جادة في محادثاتها مع القوى الأوروبية لتجنب ذلك"، وردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات ستُفعّل، قال ماكرون "نعم، أعتقد ذلك لأن آخر الأخبار الواردة من الإيرانيين ليست جادة" في إشارة الى المحادثات التي أجرتها الدول الثلاث مع طهران على مدى الأسابيع الأخيرة.

وأضاف ماكرون "لطالما كانت فرنسا طرفا متطلبا للغاية وواضحا وثابتا في المسألة الإيرانية"، متوجها إلى المشاهدين الإسرائيليين بالقول "أعتقد أن هذا مهم للغاية بالنسبة إلى بلادكم والى شعبكم".

وتابع "لا نقلل على الإطلاق من خطر القنبلة النووية في إيران، لكن أيضا القدرات البالستية وزعزعة الاستقرار الاقليمي من قبل إيران، لأن الإيرانيين غير واضحين ولا يقدمون التزاما واضحا بهذا الشأن".

وأكد أن "هذا موقف أوروبي، وعملت مع زملائنا البريطانيين والألمان. سنعيد تطبيق آلية الزناد".

وفي أواخر أغسطس/آب، قامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها ببنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران.

وأتاح الإشعار الرسمي إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.

وأكدت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن جلسة بحث مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة صباح الجمعة (14.00 ت.غ).

وبموجب قرار المجلس الرقم 2231 والذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى الكبرى، سيتم التصويت على مشروع قرار العقوبات، ومن أجل إقراره، يتوجب أن ينال المقترح موافقة 9 من أعضاء مجلس الأمن الـ15.

وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوافر، ما يعني إعادة فرض العقوبات التي رفعت في وقت سابق.

وكان وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أبلغوا الأربعاء نظيرهم الإيراني بأنهم ما زالوا بانتظار خطوات ملموسة من طهران بشأن برنامجها النووي، لتجنيب الجمهورية الإسلامية إعادة فرض العقوبات الدولية.

وعقب محادثات هاتفية جرت الأربعاء، اعتبرت الحكومة الألمانية أن "الكرة ما زالت في ملعب إيران"، مشدّدة على أن "بحث التمديد المؤقت لفترة رفع العقوبات ما زال مطروحا إذا استوفت إيران شروطا معينة".

وقال دبلوماسيان أوروبيان وآخر إيراني إن وزير خارجية إيران ونظراء أوروبيين لم يحرزوا تقدما يذكر في المحادثات التي جرت الأربعاء بهدف تجنب إعادة فرض عقوبات دولية على طهران بسبب برنامجها النووي في نهاية الشهر الجاري.

والعرض الذي قدمته الترويكا الأوروبية لتأجيل تفعيل الآلية لما يصل إلى 6 أشهر بهدف تسهيل إجراء مفاوضات جادة مشروط بأمرين، هما أن تسمح إيران بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والذين سيسعون إلى التحقق من المخزون الإيراني الكبير من اليورانيوم المخصب، وأن تدخل في محادثات مع الولايات المتحدة.