تحذير ألماني .. ألعاب الأطفال قد تحتوي على مواد مؤثرة على الهرمونات
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على الحدود وتقبض على المتسللين
القبض على رأس شبكة لصوص المتحف الوطني في دمشق
الأرصاد تحذر: ضباب وصقيع يخيّم على الأردن وطقس شديد البرودة مستمر الأسبوع القادم
الخارجية الأميركية: إصدار إعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل
وزير الخارجية الأميركي: لا سلام في غزة دون نزع سلاح حماس
أمانة عمان تبدأ أعمال تعبيد الأحياء ضمن خطة تطوير العاصمة
أداء استثنائي للنشامى يذهل الأرجنتينيين قبل مواجهة "مجموعة الموت" في مونديال 2026
مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية
حماس تندد بمخطط لمدينة استيطانية جديدة شرقي القدس
إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الزرقاء
انطلاق فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025
الأرصاد الجوية: تدنّي مدى الرؤية في رأس منيف إلى أقل من 100 متر وتحذيرات للسائقين
رئيس هيئة الإعلام: دليل إرشادي قريب لترسيم الحدود بين حرية التعبير وخطاب الكراهية
روسيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 16%
هجوم بقنابل دخان وأسلحة بيضاء يخلّف قتلى ومصابين في تايوان
إسرائيل تعلن اعتقال عامل روسي بتهمة التجسس لإيران
وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان ملفات السودان وسوريا وغزة
زاد الاردن الاخباري -
كشف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، عن إعلان الدراسة الاكتوارية نهاية شهر أيلول المقبل.
وقال المجالي، إن البت في إجراء أي تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيكون بعد صدور نتائج الدراسة الاكتوارية.
وأوضح أن نتائج الدراسة قد تفضي إلى الحاجة لإجراء تعديلات جديدة على مشروع القانون الذي جرى سحبه من مجلس النواب سابقا، فيما قد تُظهر النتائج أيضا عدم الحاجة لإجراء أي تعديلات إضافية.
وأكد أن المؤسسة ستعتمد بشكل كامل على ما ستخلص إليه الدراسة الاكتوارية في تحديد الخطوات المقبلة بشأن القانون.
ولفت إلى أن مراجعة شاملة تجرى حاليا للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها بكل شفافية ووضوح.
وقرَّر رئيس الوزراء جعفر حسَّان في 13 آب الحالي، استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024 من مجلس النواب.
وقالت الحكومة إن استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي من مجلس النوَّاب يأتي بالتزامن مع صدور نتائج الدِّراسة الاكتواريَّة التي أجريت على المؤسَّسة والمتوقَّعة خلال الأسابيع المقبلة، حيث ينصّ القانون الحالي على إجراء هذه الدراسة كلّ ثلاث سنوات؛ لغايات فحص المركز المالي للمؤسَّسة.