النشامى يختتم تحضيراته لملاقاة المغرب في نهائي كأس العرب
تربية قصبة الكرك تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا
الأمير علي بن الحسين يلتقي رابطة النشامى ويشيد بجهودها في دعم الجماهير الأردنية بأمريكا
نتنياهو يعلن المصادقة على أكبر صفقة غاز في تاريخ "إسرائيل" مع مصر
تربية المزار الجنوبي تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا
الكاردينال بيتسابالا يشيد بجهود الملك لحماية القدس وغزة
التعمري: قلبي ودعائي مع النشامى في النهائي
تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في معان غدا
3 لاعبين يتنافسون على جائزة هداف كأس العرب
الشيوخ الأميركي يصوت لإلغاء عقوبات قانون قيصر ضد سورية
بث مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب الخميس بجميع المراكز الشبابية
وزير دفاع فنزويلا: تهديدات ترمب لا تخيف الجيش
"شباب معان" تعرض نهائي كأس العرب على شاشة عملاقة
القاضي والصفدي: حل الدولتين أساس السلام العادل والدائم في المنطقة
عرض خاص لفيلم "اللي باقي منك"
إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في الكرك
الصناعة والتجارة تشكر لجنة الطاقة النيابية على توصياتها للتعامل مع مدافىء الغاز
وزير خارجية إسرائيل للعربية: نسعى إلى اتفاق أمني مع سورية
الأرصاد الجوية تحذر من تشكل الصقيع والانجماد الليلة وصباح الخميس
زاد الاردن الاخباري -
كشف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، عن إعلان الدراسة الاكتوارية نهاية شهر أيلول المقبل.
وقال المجالي، إن البت في إجراء أي تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيكون بعد صدور نتائج الدراسة الاكتوارية.
وأوضح أن نتائج الدراسة قد تفضي إلى الحاجة لإجراء تعديلات جديدة على مشروع القانون الذي جرى سحبه من مجلس النواب سابقا، فيما قد تُظهر النتائج أيضا عدم الحاجة لإجراء أي تعديلات إضافية.
وأكد أن المؤسسة ستعتمد بشكل كامل على ما ستخلص إليه الدراسة الاكتوارية في تحديد الخطوات المقبلة بشأن القانون.
ولفت إلى أن مراجعة شاملة تجرى حاليا للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها بكل شفافية ووضوح.
وقرَّر رئيس الوزراء جعفر حسَّان في 13 آب الحالي، استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024 من مجلس النواب.
وقالت الحكومة إن استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي من مجلس النوَّاب يأتي بالتزامن مع صدور نتائج الدِّراسة الاكتواريَّة التي أجريت على المؤسَّسة والمتوقَّعة خلال الأسابيع المقبلة، حيث ينصّ القانون الحالي على إجراء هذه الدراسة كلّ ثلاث سنوات؛ لغايات فحص المركز المالي للمؤسَّسة.