مواطنون في إربد يشتكون من "إجراءات مجحفة" لشركة مياه اليرموك: حجز رواتب ومطالبات بديون قديمة

مواطنون في إربد يشتكون من "إجراءات مجحفة" لشركة مياه اليرموك: حجز رواتب ومطالبات بديون قديمة

زاد الاردن الاخباري -

خاص - شكا عدد من المواطنين في محافظة إربد من إجراءات اتخذتها شركة مياه اليرموك، وصفوها بـ"المجحفة"، بعد مطالبتهم بتسديد فواتير مياه قديمة تعود لسنوات ماضية، بعضها خلال فترات كان العقار فيها مؤجراً أو مسجلاً باسم ورثة، في حين أكد متضررون أن الأمر وصل في بعض الحالات إلى الحجز على الرواتب دون مسار قضائي واضح.

المواطن حكيم الشبول قال إن الشركة فرضت عليه وعلى أشقائه التزامات مالية تعود إلى عام 2008 بحجة ورثة والده المتوفى، رغم أن الاستهلاك خلال تلك الفترة كان من قِبل المستأجرين. وأضاف:

"نحن كورثة لم نستهلك المياه، ولا علاقة لنا بالفواتير القديمة، ومع ذلك فوجئنا بالحجز على الرواتب دون إنذار أو جلسات محكمة. بأي حق تتم محاسبتنا على استهلاك لم نستفد منه؟".

أما محمد المومني فأشار إلى أن الشركة تعود بعد سنوات طويلة لتطالب المواطنين بفواتير متراكمة، متذرعة بأخطاء موظفين لم يسجلوا القراءات الشهرية بدقة، مؤكداً أن هذه المطالبات تعمّق أعباء الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

المواطن أبو أحمد الشناينة بدوره قال:

"سنة كاملة لم تصلنا المياه، وعندما راجعنا فوجئنا بوجود ضبطين وغرامات على العداد المسجل باسم والدي المتوفى، وقيل لنا أنتم الورثة وعليكم السداد، ثم فوجئنا بحجز على رواتبنا. كيف يتم ذلك والعداد أصلاً غير موجود؟".

وأضاف أن قيمة الفواتير الشهرية الحالية تصل أحياناً إلى (70 – 80) ديناراً، في وقت تلجأ فيه أسرته إلى شراء صهاريج مياه على نفقتها الخاصة بسبب ضعف الضخ، متسائلاً: "كيف نعجز عن الحصول على المياه بانتظام ثم تُفرض علينا فواتير مرتفعة؟".

كما تساءل أحمد الزعبي عن قانونية الحجز على الرواتب قائلاً:

"نريد أن نعرف من أعطى الحق لشركة المياه بالحجز على راتب الوريث، وكيف يسمح البنك بحجز مبالغ ليست من حق الشركة التصرف بها. أليس من المفروض أن يكون هناك مسار قانوني وقضاء يفصل في الأمر؟".

أما المواطن فطين عويس فأكد أن عداد المياه لديه يسجل قراءة صفر، ورغم ذلك فوجئ بوجود فواتير بمئات الدنانير، متسائلاً: "أين الخلل؟ ولمن نشتكي؟".

وطالب المتضررون الجهات الرسمية بفتح ملف شكاوى المواطنين على أوسع نطاق، ومراجعة الآليات التي تعتمدها شركة مياه اليرموك في تحصيل المستحقات، مشددين على أن الحجز على الرواتب يجب أن يتم بقرار قضائي وبإجراءات شفافة، لا بقرارات إدارية مفاجئة.

وأكدوا أن استمرار هذه الممارسات يفاقم أوضاعهم المعيشية، محذرين من أن تحميل المواطنين تبعات أخطاء إدارية أو استهلاكات لم يستفيدوا منها يشكل ظلماً بيّناً يستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً.

---