كشفت وزيرة التربية والتعليم الإماراتية، سارة الأميري، أن العام الأكاديمي الجديد، سيشهد العديد من التحديثات النوعية التي ستُسهم في تعزيز تنافسية التعليم الوطني، مشيرة إلى أن الوزارة أجرت تغييرات جوهرية على سياسة التقييم لضمان كفاءة المخرجات التعليمية، شملت إلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، واستبدالها بالتقييم الختامي المدرسي، بهدف الاستفادة المثلى من أيام التمدرس، وتنويع وتحسين أدوات قياس أداء الطلبة، وتحسين جودة الحياة الطلابية، وتطوير أساليب التعلم وطرق التدريس المستخدمة. وأضافت: «تم تعديل أوزان الفصول الدراسية لتتماشى مع تحديثات سياسة التقييم، لتصبح الاختبارات المركزية في الفصلين الدراسيين الأول والثالث فقط».

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة أمس، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، استعرضت خلالها سارة الأميري، أبرز استعدادات الوزارة للعام الأكاديمي الجديد 2025-2026، وتحدثت عن أبرز ملامح الخطط التطويرية التي ستشهدها منظومة التعليم الحكومية، بما يواكب الأولويات الوطنية ذات الصلة.

وأشارت سارة الأميري، إلى أن تعديل ساعات الدراسة يُعد من القرارات التي تحتاج إلى دراسة شاملة وتقييم متكامل، موضحة أن الوزارة قبل أن تتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه، ستعمل على تحليل الأثر من جميع الجوانب، سواء على مستوى الطلبة أو البيئة المدرسية أو المجتمع ككل، لضمان الوصول إلى القرار الأمثل الذي يحقق التوازن بين المصلحة التعليمية واحتياجات الميدان.

وقالت إن الوزارة تتعامل مع الملاحظات المطروحة في الميدان التربوي بجدية، مشيرة إلى أن ما تم رصده حتى الآن لا يشير إلى تغييرات كبيرة، إلا أن بعض الجوانب يحتاج إلى دراسة معمقة لفهم جذور التحديات بشكل أوضح. وأضافت: «أود أن أركز على أن الوزارة قبل اتخاذ أي قرار، تعمل على إجراء دراسة شاملة تراعي الأثر من مختلف الجوانب، سواء على مستوى الطلبة أو البيئة المدرسية أو المجتمع بشكل عام. فنحن ننطلق من قناعة راسخة بأن أي قرار لابد أن يكون مبنياً على معطيات دقيقة، ويوازن بين جميع الأطراف ذات الصلة».

وأضافت أن هذه المنهجية تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان حيادية القرارات وفعاليتها، وبما يخدم المصلحة العامة ويرتقي بجودة العملية التعليمية. وأوضحت أن استكمال الدراسات اللازمة يشكل الخطوة الأساسية التي تسبق رفع التوصيات للجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ القرارات النهائية التي تحقق التوازن بين متطلبات التطوير التربوي وحاجات المجتمع.

وأفادت وزيرة التربية والتعليم، في ردها على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول ماهية تدريب المعلمين في العام الدراسي الجديد، بأن الوزارة اعتمدت خطة تدريبية متكاملة لتأهيل المعلمين على مواكبة التحولات الجديدة في المناهج الدراسية، وذلك عبر مسارين متوازيين يستهدفان مختلف التخصصات، موضحة أن المسار الأول يركز على تدريب المعلمين المتخصصين، وفي مقدمتهم معلمو الحاسوب الذين سيتولون للمرة الأولى خلال العام الأكاديمي الجديد تدريس منهاج الذكاء الاصطناعي لطلبة المراحل من رياض الأطفال حتى الصف الـ12، فيما يستهدف المسار الثاني بقية التخصصات من المعلمين، حيث يتم تدريبهم على آليات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وتزويدهم بأطر حديثة ومبتكرة للتدريس، بما يسهم في الارتقاء بمستوياتهم المهنية، ويعزز جودة المخرجات التعليمية في مختلف المراحل الدراسية. وشددت الأميري على أن هذه البرامج تأتي في إطار التزام الوزارة تطوير قدرات المعلم، باعتباره ركيزة أساسية في العملية التعليمية، وضمان جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة التحول النوعي الذي يشهده قطاع التعليم في الدولة.

وأكدت سارة الأميري أن الوزارة عملت منذ يناير الماضي، على وضع خطط استباقية لضمان جاهزية المدارس الحكومية مع انطلاق العام الأكاديمي 2025–2026، شملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية، من المباني إلى الخطط التربوية المتقدمة.

وأكدت اعتماد تطبيق المرحلة الثانية من نظام التعلم والتقييم القائم على المشاريع، ليشمل جميع طلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي شارك فيها 127 ألفاً و500 طالب من 350 مدرسة حكومية وخاصة.

وأشارت إلى أن مستجدات العام الدراسي الجديد تتضمن كذلك تطوير منظومة الاختبارات الوطنية، وذلك من خلال اعتماد اختبار الكفاءة القياسي لقياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات لطلبة الصفوف من الرابع إلى الـ11 في المدارس الحكومية، على أن تشمل المرحلة الأولى 26 ألف طالب.