"صحة غزة": نفاد الأدوية يهدد حياة آلاف المرضى
تحديد ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان المبارك
الساعدي القذافي: لا نتهم أحداً باغتيال سيف الإسلام
ولي العهد يعزي برئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات
الملك وأردوغان يعقدان مباحثات بقصر دولمة بهجة في اسطنبول
وكالة فارس: البحرية الإيرانية تهدد الأسطول الأمريكي بألغام بحرية متطورة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة
الآلاف في إسلام آباد يشيعون 31 قتيلا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد
نهاية التمرد .. برشلونة ينسحب من دوري السوبر الأوروبي
الاردن .. دهاء المكافحة يُطيح بأحد أخطر تجار المخدرات
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى مدينة إسطنبول التركية
اميركا ترحل عراقيا مدانا بالقتل إلى الأردن
الأميرة بسمة بنت طلال تخلد ذكرى الملك الحسين بن طلال في الذكرى الـ27 للوفاء والبيعة
سوريا تمنع دخول الشاحنات غير السورية عبر المنافذ البرية وتنظم عمليات نقل البضائع
ممداني يستشهد بالقرآن والهجرة النبوية للدفاع عن حقوق المهاجرين في أمريكا
تأثيرها قد يحسن ضغط الدم .. عادة صباحية بسيطة لا يجب اهمالها
خلّف 200 قتيل وجريح .. تنظيم الدولة يتبنى الهجوم على حسينية بإسلام آباد
تحديا لطموحات ترمب .. كندا وفرنسا تفتتحان قنصليتين بغرينلاند
16 طريقة لزيادة تركيز الطلاب على الدراسة
زاد الاردن الاخباري -
قرر مدعي عام عمان اليوم الخميس، توجيه تهمة "التجمهر غير المشروع" لعدد من الأشخاص الذين تجمعوا بمنزل في مدينة اربد بدعوة تنظيمية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المشتكى عليهم وجهت لهم تهمة جنحة "التجمهر غير المشروع" وفقا لأحكام المادة (165/أ) من قانون العقوبات، بعد أن تداعوا لاجتماع تنظيمي برروا انعقاده لاحقا بأنها "مناسبة اجتماعية".
وأضاف المصدر "يدخل الجرم المسند للمشتكى عليهم ضمن اختصاص محكمة الصلح؛ إعمالا لنص المادة 3 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، والتي تتضمن أن محاكم الصلح تختص بالنظر في المخالفات والجنح جميعا التي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها".
وعليه، وعملا بأحكام المادة (51 /3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قرر المدعي العام إحالة ملف القضية التحقيقية بكافة محتوياته إلى محكمة صلح جزاء عمان لإجراء المقتضى القانوني، منسبا بعد سماع بينات النيابة العامة إدانة المشتكى عليهم عن الجرم المسند إليهم ومعاقبتهم وفق أحكام القانون.