الأردن بين دولة المناصب ودولة الإنتاج تقليص عدد الحكومات ضرورة إصلاحية

الأردن بين الدول تساهم في الإنتاج تقليص جزء بسيط من إصلاح الدولة الأردنية على الإصلاح والعدالة والفعالية - الدولة الأردنية لا تخلو من الأفضل للمرأة، وتداخل في الصلاحيات والمسؤوليات، مما تفقد الدولة المشروعية: مسؤولية تقابلها المساءلة - الدولة الأردنية تشكلها مركزية وذلك لمساحة عدد السكان، ولكن من النسبة الأعلى في العالم بجزء الجهاز الإداري نسبة إلى عدد السكان، وأقل إنتاجية، ولا تهدف الجهاز الحكومي إلى تعدد وظائفها المختلفة. - حكومة الديوان الملكي، في الملكية الدستورية، ذات صلة بالنظام الدستوري الأردني، لرأس الدولة الملك أن تستعين لتنفيذي، لتمثيل أداء الحكومة الحاكمة بمفردها رؤية الملك في كتاب التكليف السامي { تاطط السلطة التنفـيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه أداء تشغيل هذا الدستور } والتزام الحكومة كسلطة تنفيذية التتابع الحالي والتنفيذ وفق مدد زمني محدد، وتحدد الأداء بين فترة زمنية وأخرى مضبوطة التي التزمت بها الحكومة { يتولى مجلس الوزراء مسؤولية جميع شؤون الدولة اللامعة الداخلية، ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون الى اي شخص او هيئة اخرى } - الحكومة كسلطة تنفيذية، ما رئيسات جهاز المستشارين لشؤون الحكومة، وهو يرأس مجلس الوزراء، ويمارس الوزير أعمال وزارته اختصاصها، وهل جهاز المستشارين للتنفيع والواسطة والمراقبة بهذا الكم العدد ؟ - حكومات فقدان الهيئات التنظيمية، التي اوتت الوزراء السيادة على أعمالها، وهدر مئات الآلاف من ورواتب المشاغبات، وتم العثور على نسخة حديثة في الدولة، وهل تحتاج دولة مركزية بحجم الأردن إلى هذا العدد من الهيئات، وقد تكون رائدة بدول كبرى فيدرالية، ولكن لماذا هذا العدد في الأردن ؟ - حكومات مستشار الوزير ، لماذا مستشار الوزير ، اليس الأمين العام هو الوزير الفني لأعمال الوزارة ؟ وما مديرات إدارية للوزير ؟ - حكومات الظل التي تقدم الوزراء ووعدت المناصب من الأقارب والمعارف والأتباع ، الأمر الذي احتفظ به من الدول الأعضاء لتصريف الأعمال بالتعديلات العامة ، وغير المباشرة ، وهل موقع الوزير للتجربة على الشعب ؟ ام أصبح المنفعة والمكاسب والواسطة والحسابية والشللية ؟ ومتى ستتوقف في تشكيل الدولة ، وتنطلق على هذا الداء الحكومي بسوء الاختيار . ومن الذي اساء الإختيار ؟ أليس رئيس الوزراء من ينسب الوزراء للملك ؟ وما مسؤولية رئيس الوزراء في ذلك ؟ - حكومات متضخمة ، هل الأردن بحاجة إلى هذا العدد من الوزارات والوزراء ؟ وهي شركة تنتج مناصب ومكاسب وبحجم مشاريع إقتصادية تنتجها وتتعطل عن العمل والفقر وتزيد العلاج الملائم لكل مواطن تليق بكرامته وتؤدي ما يصل إلى الطب من نشأة، وتوفير السكن والدخل الملائم للأسرة والفرد. - إلى متى يبقى التعليق العام مشغولاً ، بلعبة الأشغال غادرت فلان وجاي علان ! ومتأسف لماذا جاء علان، بإعلان سبب لخطة وزارته، وآليات التنفيذ بما يلمسه فهم على أرض الواقع، وعلى أمل بحل لقضاياه وهمومه . - عديد الوزارات الأقرب ما يكون حقيقة باطلة عن العمل ، حاجة لتسميتها، أصبحت معروفة بجوائز للعرضية .- لماذا تم إلغاء الخدمة المدنية لمئات الملايين من شركات التوظيف، والتي بدأت بشكل مباشر من المؤسسات والمؤسسات، بشكل معقول في التنافس والفعالية وأقل شوغرها، أم لنهج البيروقراطية والمحسوبية الذي أصبح التقدم بشكل كبير في العالم؟ - هل نشهد إصلاحاً وطنياً يبدأ بتقليص عدد الأنماط بأنماطها المختلفة ؟ - هل نشهد إنشاء دولة مكونة وحزم ، مندمجاً ولاءاً لوزارات وهيئات ومديرين ؟ ووحيد السقف في دولة تعاني من عجز ومديونية وغياب المشاريع الرأسمالية في موارناتها ، وبالكاد دفع تكاليف ؟ - هل نشهد تصليحاً يأخذ بحجمنا الحقيقي ودبر الواسطة والمحسوبية والنفوذ بأشكاله ؟ وهذا التضخم بالمناصب الذي يفوق على ما يوجد في إقتصادية عالمية كبرى . - هل نشهد إصلاحياً للإنتقال بالأردن من دولة وحتى دولة إنتاج، دولة عدالة المستفيدة وإنجاز الدكتور أحمد الشناق