تمرّ إسرائيل اليوم بلحظة سياسية وتاريخية حرجة، إذ تتقاطع الأزمات الداخلية مع التحولات الإقليمية والدولية ، في قلب هذه اللحظة، يقف بنيامين نتنياهو محاطًا بملفات قضائية معقدة تتعلق بالفساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشى ، ورغم محاولاته المستميتة للتمسك بالحكم، فإن السؤال الذي بات يفرض نفسه بإلحاح هو: هل تشكّل أزمات نتنياهو القضائية تهديدًا لاستمرارية إسرائيل كدولة مستقرة؟!! وهل تؤثر على المصالح الأمريكية الحيوية في الشرق الأوسط؟!! وللإجابة على هذه التساؤلات نقول :
أولًا: أزمة الثقة داخل إسرائيل : حيث لم يعد الخلاف حول شخص نتنياهو محصورًا في أروقة الكنيست أو ساحات القضاء، بل امتد ليُحدث انقسامًا عميقًا في المجتمع الإسرائيلي ، فقد تسببت محاولاته للالتفاف على النظام القضائي عبر “إصلاحات” مثيرة للجدل – تهدف إلى تقويض استقلال القضاء – باحتجاجات شعبية واسعة استمرت لأشهر، ووصفتها أوساط إسرائيلية بأنها “أكبر تهديد داخلي منذ تأسيس الدولة” ، مما أسهم في تفكك الثقة بين المواطنين والمؤسسات، خاصة المحكمة العليا، قد يقود إلى انهيار في بنية الحوكمة ، ومع استمرار تعطيل المساءلة القانونية بفعل الأزمة الأمنية، تتسع الهوة بين النظام الحاكم والمجتمع المدني، مما يُنذر بأزمة شرعية سياسية تُضعف استمرارية الدولة نفسها.
ثانيًا: تآكل مؤسسات الدولة واستغلال القانون : وفي سابقة خطيرة، سُمح لنتنياهو بتأجيل شهادته أمام المحكمة في قضايا الفساد، بحجة انشغاله بالحرب الدائرة، الأمر الذي اعتبره كثيرون تسييسًا للقضاء واستغلالًا للسلطة ، فمثل هذا السلوك يُقوض مبدأ الفصل بين السلطات، ويهدد بتحويل إسرائيل من ديمقراطية – حتى وإن كانت عرجاء – إلى نظام سلطوي يستخدم الحرب والتهديدات الخارجية كغطاء لحماية القيادة المتهمة ، وهذا التحول لا يشكل خطرًا داخليًا فحسب، بل يُفقد إسرائيل مصداقيتها على المستوى الدولي، ويقلل من فعاليتها في التحالفات الدولية التي تعتمد على الاستقرار المؤسسي والتزام دولة القانون.
ثالثًا: الحرب كأداة للهروب من العدالة : فمنذ اندلاع الحرب على غزة، اتُهم نتنياهو باستخدام الحرب كوسيلة لتأجيل محاكمته وكسب مزيد من الوقت السياسي، في مشهد بات مألوفًا في استراتيجيات البقاء لدى القادة المحاصرين ، غير أن هذا التوظيف السياسي للحرب يأتي على حساب أرواح المدنيين من جميع الأطراف، ويهدد بتوسيع رقعة الصراع نحو لبنان وسوريا، وربما نحو الداخل الإسرائيلي نفسه في حال تفككت الجبهة الداخلية أكثر.
رابعًا: المصالح الأمريكية في خطر : والولايات المتحدة، بوصفها الداعم الأكبر لإسرائيل ماليًا وعسكريًا، تجد نفسها اليوم في مأزق أخلاقي واستراتيجي ، فاستمرار دعمها غير المشروط لحكومة يتهمها جزء كبير من الإسرائيليين بانتهاك القانون والديمقراطية، يُحرج واشنطن أمام حلفائها الأوروبيين والرأي العام العالمي ، علاوة على ذلك، فإن ضعف القيادة الإسرائيلية يحدّ من قدرتها على تنفيذ الأجندات الأمريكية في المنطقة، خصوصًا في ملفات حساسة كالصراع مع إيران، والتطبيع مع الدول العربية، ومكافحة التنظيمات المسلحة ، ويكمن الخطر الحقيقي في أن تتورط واشنطن في تغطية نظام فقد شرعيته محليًا، ما يهدد مصالحها طويلة الأمد.
خامسًا: السيناريوهات المحتملة :
1. سقوط الحكومة: إذا ما فشلت محاولات نتنياهو في السيطرة على الوضع الأمني والسياسي، قد تُجبره الكتل المتأرجحة على الاستقالة أو التوجه لانتخابات مبكرة، وهو سيناريو وارد بقوة.
2. تدويل الأزمة: في حال تصاعد الضغط الدولي، قد تُفرض عقوبات رمزية أو يُفتح ملف نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية، ما يزيد من عزلة إسرائيل.
3. إعادة هيكلة الدولة: ربما يُستغل هذا التفكك الداخلي لفرض تغييرات دستورية جذرية تُعيد التوازن بين السلطات وتحدّ من صلاحيات رئيس الوزراء، وهو مسار سيجد مقاومة شرسة من اليمين الديني والقومي.
وتبقى أزمات نتنياهو القضائية ليست مجرد مشكلة قانونية أو سياسية، بل هي تهديد بنيوي يمسّ جوهر النظام الإسرائيلي ، إنها لحظة كاشفة تُظهر إلى أي مدى يمكن أن يؤدي تداخل السلطة والمصالح الشخصية إلى تفكك الدولة الحديثة من الداخل ، أما على الصعيد الإقليمي، فإن واشنطن مطالبة اليوم بإعادة تقييم شراكاتها بناءً على القيم لا المصالح وحدها، لأن الرهان على قيادات مأزومة قد يُفضي إلى خسائر استراتيجية لا يمكن تعويضها ، وإسرائيل اليوم ليست في خطر خارجي فقط، بل في خطر داخلي ذاتي ، والخطر الأكبر أن يبقى العالم صامتًا على جرائم وفضائع نتنياهو التي غدت تشكل وصمة عار في جبين الإنسانية ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .