التعيين بدل الانتخاب .. وحل المجالس دفعة واحدة: اغتيال ناعم للديمقراطية

بقلم: المدّعي العام المتقاعد المحامي محمد عيد الزعبي - في خطوة مفاجئة، قررت الحكومة حل جميع مجالس البلديات واللامركزية في الأردن، وتعيين لجان مؤقتة لإدارة شؤون المواطنين. قرار تم اتخاذه دون توضيح الأسباب أو إعلان المعايير، وكأن الدولة قررت أن تعيدنا إلى الوراء، متناسية أن الانتخاب هو جوهر الديمقراطية، لا مجرد إجراء شكلي.

القانون لا يبرّر التعميم

صحيح أن قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 يمنح مجلس الوزراء صلاحية حل المجالس، لكنه يشترط أن يكون ذلك بناءً على أسباب محددة ومُعلنة؛ كوجود فساد أو تعطيل للمصلحة العامة.
لكن الواقع أن القرار شمل الجميع بلا تمييز، وكأن كل المجالس فشلت، دون أي تقرير رقابي، أو جلسة استماع، أو تقييم موضوعي.

تعيين بلا شفافية... ومعايير غائبة

بعد الحل، تنتقل الصلاحيات إلى لجان مؤقتة يُعيّنها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الإدارة المحلية. وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية:
فالتعيينات تفتقر إلى الشفافية والمعايير المعلنة، وتخضع غالبًا للاعتبارات السياسية والعلاقات الشخصية، لا للكفاءة والخبرة.

الرسالة للمواطن: صوتك لا يهم

هذا القرار يبعث برسالة خطيرة مفادها أن:

المشاركة في الانتخابات لا تُفضي إلى التمثيل،

وأن الإرادة الشعبية يمكن أن تُلغى بجرة قلم،

وأن من يتعب ويُنتخب، قد يُقصى في أي لحظة دون سبب.


تدمير للامركزية... وتعزيز للوصاية

اللامركزية ليست مجرد شعارات. هي فلسفة حكم تقوم على تمكين المجتمعات من إدارة شؤونها بنفسها. أما ما نشهده اليوم، فهو ارتداد إلى منطق الوصاية الإدارية، وتحجيم متعمد لدور المجالس المنتخبة، لصالح إدارة مركزية تُعيّن وتُقصي كما تشاء.

خلاصة لا تحتمل التأجيل:

إن حلّ كافة المجالس المنتخبة دون مبرر قانوني، واستبدالها بلجان مؤقتة بلا شفافية، هو اغتيال ناعم للديمقراطية، وتراجع فاضح عن مبدأ الانتخاب.
فإن استمر التعيين كبديل دائم، فسنكون أمام نظام يحترم الصوت العالي، لا صوت المواطن.

---