لبعد العيد!!!

تطور قائمة المؤسسات والدوائر الحكومية وحتى الخاصة التي تعمل على مدار أيام العام، بما فيها العطل الرسمية والمناسبات، نظرا لطبيعة عملهم، ولم يعد في أيامهم أعياد أو مناسبات تستدعي إغلاق المكتب والتعطّل عن العمل، ذلك أن عملهم لا يتوقف، كون الحاجة له دائمة، علاوة على سعيهم لأداء مهامهم على أكمل وجه دون تقصير وبمسؤولية عالية.
في هذه الأثناء، ونحن نستعد لعطلة عيد الأضحى المبارك، للأسف عادت عبارة «لبعد العيد» تتردد من البعض، فما أن تبدأ القيام بمهمة أو تطلب طلبا من أحدهم إلاّ وسمعنا هذه العبارة، «لبعد العيد» لتغدو حقيقة سمة وذريعة لتأجيل المهام والتهرب من الالتزام في هذه الفترة من العمل والإنجاز، لنرى في بعض الأماكن أن الزمن يتوقف والإنتاجية تعلّق مؤقتا، وتؤجّل، في حين أن المطلوب يُمكن إنجازه بدقائق، وربما أقل، فقد توقف الزمن عند هؤلاء، بانتظار ساعات أيامهم تقترب من بدء الإجازة وبطبيعة الحال الإجازة حق لكن ليست مبررا للتأجيل ما يجعل «التحجج بها» أمرا ليس محمودا بالمطلق.
لست ممن يؤشرون للسلبيات قبل الإيجابيات، لكن ترديد هذه العبارة خلال هذه الأيام، وغيرها من الأيام التي تسبق الإجازات، تحديدا الطويلة منها، مسألة مثيرة للتساؤلات والاستغراب، فما دام العمل يُمكن اتمامه فلماذا يؤجّل، ولماذا توقيف الزمن وأعني هنا زمن الإنجاز لأيام، حقيقة ذلك لا يليق بحجم العمل الذي يقوم به الأردنيون، وسعيهم للسير في مسيرة التحديث والتطوير لساعات ربما تتجاوز ساعات النهار، وكثيرا ما يردد كثيرون بأننا نأمل لو أن اليوم أكثر من (24) ساعة، في حين تظهر هذه العبارة، لتضعنا أمام واقع سلبي «لا يشبهنا» تحديدا في مهام يمكن إنجازها وبسرعة ولا تتطلب وقتا.
بطبيعة الحال هذه العبارة أو السلوك الفردي، يقابله مؤسسات وأشخاص يقومون بعملهم دون توقف، ودون الاتكاء على حجج يُمكن أن تعيق العمل أو تؤجله، في سعي لإتمام رسالتهم ومهامهم على عكس أصحاب فكرة «لبعد العيد» بضرورة إتمام المهام قبل العيد، لأن للمرحلة القادمة أعمالها، وبرامجها وخططها، فهم من المتشبثين بثقافة استمرار الإنتاجية في كافة الأوقات، بعيدا كل البعد عن «خلينا نأجلها بعد العيد، أو لبعد العيد»!!!
وفي الأمثلة عن عظيم العمل والإنجاز تتعدد المؤسسات كإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة الأحوال المدنية حيث راجعت يوم أمس مكتبها في بيادر وادي السير ولم تستغرق معاملتي الدقائق بمهنية عالية واحترافية، والمحاكم الشرعية، وأمانة عمان، ووزارة الصحة، والمعلمين والجامعات، ووسائل الإعلام من ورقية والكترونية ومرئية ومسموعة، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وتطوير القطاع العام، ووزارة العمل، وغيرها بطبيعة الحال من مؤسسات حكومية، وقطاع خاص، في مواقع يرتادها المواطنون لإتمام أعمالهم، من أصحاب ثقافة أن العمل مستمر لا يتوقف، يؤدون رسالتهم بكل مهنية وأمانة ومسؤولية، يضعون المصلحة العامة أساسا لعملهم، يمضون في دربهم مانحين كل وقت ما يستحق، العمل للعمل، والإجازة للراحة، وكما أسلفت كثيرة هي المؤسسات التي تنبض بنبض الاستمرارية، لا تتوقف ساعات عملهم إلاّ في الوقت المخصص لذلك.