أليس هذا احتكار مريب؟!

تساؤل ينطوي على نقد في مكانه، ويعبر عن رغبة الناس واستعدادهم لتكريس القانون في حياتهم، وتفاعلاتهم، وليس كما يعتقد مسؤول متشنج او ربما مستفيد من غياب النقد البناء.
وصلني أمس خبر؛ يتعلق بمخالفات تجري على المركبات في المنطقة الحرة، والخبر على لسان ماجد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في المنطقة الحرة، حيث يتحدث أبو ناصر عن مخالفات يقوم بها تجار هذه السيارات، وقبل ان تجري عليها إجراءات جمركتها، حيث الهدف من هذه المخالفات، هو جمركة ثم ترخيص هذه السيارات على أنها من موديل 2024، حيث إن المخالفة تتمثل بقيام التجار بكتابة رقم للشاصي ليظهر السيارة بأنها تصنيع 2024، ليشملها قرار الحكومة حول استيراد المركبات الكهربائية، المعروف بـ»قرار الرسوم الجمركية والمواصفات الأوروبية».. حيث يشترط القرار ان يجري التخليص الجمركي على المركبات التي تم التعاقد عليها قبل تاريخ 1 أيلول 2024، وبعدها لن يجري التخليص على مركبات كهربائية إلا ان تكون متوافقة مع المواصفات الأوروبية.. لذلك يلجأ بعضهم للعبث بأرقام الشاصي، لتظهر المركبات بأنها تم تصنيعها عام 2024.
والسؤال الذي يصبح وجيها وجديرا بالتفهّم من قبل الناس والحكومة: لماذا يجري منع استيراد مركبات كهربائية تمتاز بمواصفات عالمية أخرى؟!.. وهو ربما يكون سؤالا تم طرحه أكثر من مرة على من قام باتخاذ القرار وتبنيه والدفاع عنه، لكن يبدو أن كل الإجابات غير مقنعة، وليست فقط المواصفات الأوروبية من تحافظ على السلامة العامة والبيئة..الخ.
نحن وبشكل عام، وحين نتحدث عن المستقبل الأردني، نطالب الناس والدولة بالتفكير خارج الصندوق، ولا يمكن ان يجري مثل هذا التفكير ويحقق المطلوب، إن كنا نكبّل أنفسنا بالتزامات، تحدّ من مساحة التفكير والإبداع، فعلى سبيل المثال، نحتاج في سوق صيانة المركبات الكهربائية لفنيين مهرة، مختصين، ولا يمكن أن نجدهم مثلا في مجال سيارات من نوع معين، رغم انتشار هذه السيارات في الشوارع، فجميعنا يعلم بأن الشركة المصنعة تحتكر هذه التكنولوجيا، وتحتكر الصيانة، والذين يدعون العمل في صيانتها، وإن كانوا يقومون بحل بعض المشاكل، وبأرقام فلكية يدفعها مالك السيارة، إلا أنهم ليسوا مختصين ولا فنيين مهرة، فلماذا لا تخفف القيود على المستهلكين، ولماذا لا تقوم جهات مختصة بتدريب شباب في هذا المجال، وقبل هذا لماذا تسمح الحكومة أصلا باستيراد سيارات من هذا النوع، ما دامت القرارات والتعليمات تساعد على منع انتشار مهنة صيانتها؟.. وتساعد باحتكارها لصالح جهات وشركات معينة!
نحن نحتاج ان نتجاوز عن هذا النمط من القرارات الاقتصادية والتجارية، لتوسيع هامش التنمية وصناعة فرص عمل، وفي الوقت نفسه التخفيف عن الناس، وترشيد إنفاقهم على صيانة سياراتهم وغيره من الإنفاق.
يكفي أن نقول إن بعض «الهاكرز» الأجانب، الذين يعملون من الخارج، تصلهم كل شهر ربما مئات الآلاف من العملات الصعبة، لأنهم يقدمون خدمات صيانة لكراجات أردنية، لأن الكراجات الأردنية تخلو من مختصين حقيقيين..!!، ومثل هذه القرارات الحكومية تكرّس هذه الحالة مع كل أسف.