حل البرلمان الأردني ، خطوة نحو التغيير ،،

إن تخليق العمل البرلماني يجب أن يسبقه تخليق للعمل الحزبي وللهيئات السياسية كلها، لأن تخليق الحياة البرلمانية لوحدها، بالأساس، غير كافية، فلا بد من تخليق المسار الإنتخابي برمته إنطلاقا من إختيار وإنتخاب أشخاص لشغل مناصب نيابية، لا تحوم حولهم شبه، ويتحقق فيهم مبدأ النزاهة والتعبير عن الإرادة الحرة.

لذلك إن إعداد مدونة الأخلاق البرلمانية يجب أن تشمل وضع آليات تُمكن من تنزيلها وتتبعها بشكل جيد، إستجابة للدعوة الملكية وترجمة لمجموعة من المبادئ المتضمنة في عدد من النصوص القانونية.

إن ما حصل في جلسة البرلمان قبل أيام، من تجاذبات و إنفعالات خلت من الإحترام والتقدير المتبادل بين أعضاء المجلس، إشارة واضحة نحو التصعيد و إفتعال الأحداث العنصرية التي أصبحت في وأد الماضي، و وضع لا يليق بالبرلمانيين ويؤدي إلى فقدان الثقة لدى المواطن الذي ينتظر من مجلسة الدفاع عن حقوقه وتشريع القوانين”.

يخلق هذا الوضع لدى المواطن الأردني شعورا بلا جدوى من وجود البرلمان وبأن الحياة السياسية والإنتخابية مجرد أمور شكلية، مما يؤدي به نحو الإنسحاب من الحياة السياسية”.

إن الأردن من بين الدول المتقدمة في بناء المؤسسة التشريعية والذي حرص على التعددية السياسية وعلى إشراك المجتمع المدني وتحقيق الديمقراطية التشاركية، مسجلة أنها “كلها مكاسب يجب أن يلاحظها المواطن لدى الفاعل السياسي وبالأخص البرلماني”، والذي تبقى وظائفه مهمة جدا لاسيما الرقابية أو التشريعية أو من خلال الدبلوماسية البرلمانية.

فمن غير الممكن إحداث مدونة لتخليق العمل النيابي في منأى عن مناقشة المنظومة القانونية ككل لاسيما مدونة الإنتخابات”، لذلك إن مجموعة من الخطب الملكية تحمل دلالات ورسائل فيما يخص الجدية في العمل وتحفيز المؤسسة التشريعية على العمل الجاد والمنتج.

لذلك لا بد أولا من تخليق الحياة العامة داخل الأحزاب التي تقدم( التزكيات الحزبية)، مشددين على أنه يجب إختيار أشخاص في المستوى النضالي المطلوب في مجلس النواب ولهم غيرة حقيقية على البلد، وليس تزكية أصحاب المال والنفوذ.

الحذر من نتائج الإستمرار في إثارة الفتن والضغائن في المجتمع الأردني، الأمر الذي يغذي خطاب الكراهية على حساب تعزيز ثقافة التسامح والحوار. لذا فإننا ندعو لحل البرلمان الأردني لتقصيره في إحتواء أزمة قد لا تكاد تكون مقصودة، كادت أن تؤدي لفتنة الشعب وخلق أزمات خانقة من شأنها المساس بالأمن والسلم المجتمعي.

كما نشدد على ضرورة إحترام مشاعر الأردنيين كافة وتعزيز ثقافة التسامح وإحترام كافة الآراء والرموز ، كما نرفض التذرع بحرية الرأي والتعبير مهاجمة الرموز والشخصيات الوطنية.

و ندعوا لإطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات لحفظ وصون سيادة الوطن وإستقراره.

إن "ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير"، فهذا "أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه يتصاعد دون تدخلٍ من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية وإجتماعية، تدفع بإتجاه التهدئة وضبط النفس".

ونحذر من الفوضى وبث الفتنة من أي طرف"، و ندعوا "جميع الأطراف لإطفاء نار الفتنة، والتوصل إلى تفاهمات؛ لحفظ وصون سيادة الوطن وإستقراره وأمنه، وحمايته من الإنزلاق إلى تصادم يخسر فيه الجميع". إن مجلس النواب أحد أهم القنوات للتعبير عن هموم المواطنين وآرائهم الأمر الذي لم ينجح فيه المجلس الحالي. لذلك إن حماية الوطن تكمن في حل البرلمان، وإيقاف الحياة البرلمانية في هذه الفترة العصيبةو الحرجة من عمر الوطن.

سائلا العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك بموفور الصحة والهناء، وأن يحقق على يديه الكريمتين أسباب الرقي والإزدهار لشعبه الوفي، إنه سميع مجيب.

الدكتور هيثم عبدالكريم أحمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي

---